به گزارش خبرنگار ایلنا، اگرچه هزینه‌های معیشت مزدبگیران این روزها سیر صعودی را طی می‌کند اما با وجود ارتعاشات گرانی و تورم هنوز دولت و طرف کارفرمایی در شورای عالی کار در مقابل افزایش دستمزد مقاومت می‌کنند و طرف‌های کارگری در جلسات متعدد این شورا نتوانستند در میانه سال ۹۷ که سال سختی برای مزدبگیران کشور بوده با افزایش دستمزد، اندکی از بار سنگین روی دوش کارگران بکاهند.مطابق تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روح..