توافق بر سر قیمت ارز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد

با نگاهی به روال افت و خیز قیمت ارز های مختلف علی الخصوص دلار طی حدود یک ماه اخیر که از دو تصمیم راهبردی آزادسازی نرخ سود سپرده های بانکی و یکسان سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی می گذرد، کاملا مشخص می شود که این تصمیمات و اقدامات حاشیه ای انجام گرفته در کنار آنها، انتظارات را برآورده نکرده و قیمت هایی که ارزهای مختلف و مشخصا دلار با آن در بازار غیر رسمی تبادل می شود تحت تأثیر اقدامات صورت گرفته قرار نگرفته است. اما چرا؟به نظر می رسد در واکاوی و تحلیل دلائل و علل عدم موفقیت کامل نهادهای مسئول برای مدیریت کامل بازار ارز می توان به مجموعه ای از موارد اشاره کرد که شاید یکی از مهمترین این عوامل، نبود توافق بر سر قیمتی منطقی برای نرخ ارز است.متأسفانه با وجود اهمیت فوق العاده ای که تعیین قیمت اسمی ارز و تبادل بر مبنای قیمت واقعی آن برای اقتصاد هر کشوری از جمله اقتصاد کشور ما دارد، به نظر می رسد هنوز هم توافقی هر چند نسبی بر سر سیاست های ناظر بر تعیین قیمت برابری نرخ ریال با سایر ارزهای جهان روا بین نهادهای مسئول، کانون های تصمیم ساز و محافل کارشناسی شکل نگرفته است.کافی است نگاهی گذرا بر آنچه در مورد نرخ دلار گفته و نوشته می شود، بیندازیم تا با طیف بسیار گسترده ای از قیمت ها مواجه شویم که هر یک نیز از استدلالی برای محاسبه این نرخ برخوردارند. جالب اینجاست که این عدم هماهنگی و تفاهم تنها در مورد قیمت ها نیست بلکه اساسا در جهتگیری قیمتی نیز در داخل کشور دچار تشتت فراوانی هستیم؛ برخی کارشناسان و مراکز تصمیم گیری که عمدتا نمایندگی غیر رسمی محافل دانشگاهی، نمایندگان اتاق های بازرگانی و حتی بدنه کارشناسی بانک مرکزی را نیز بر عهده دارند، از ضرورت افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال یا همان افزایش نرخ ارز سخن می گویند و با محاسبات خود نرخ واقعی دلار را اعدادی بسیار فراتر از نرخ ابلاغ شده از سوی دولت به بانک مرکزی یا حتی نرخ پیشنهادی در لایحه بودجه سال آینده می دانند.این دسته از نظرات با این استدلال که در شرایط کنونی تقویت صادرات غیر نفتی کشور وکاستن از فاصله بین نرخ رسمی و نرخ واقعی دلار در بازار، نیاز ضروری اقتصاد ایران است از دولت می خواهند که قیمت دلار را بالا ببرد.از سوی دیگر بخش دیگری از محافل با استناد به سهم بالای واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه در میان کل واردات کشور، افزایش قیمت ارز را به معنای بالا رفتن قیمت تمام شده کالاهای صادراتی و کمرنگ شدن مزیت های رقابتی کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی ارزیابی می کنند.با در نظر گرفتن این دو رویکرد کلی می توان با اطمینان بیشتری نبود اتفاق نظری را که به وحدت رویه در اتخاذ تصمیمات و راهبردها در مورد قیمت ارز منجر شود، تصدیق کرد و این در حالی است که توافق بر قیمتی منطقی و کارشناسی شده که حداقل منافع تمامی بازیگران بازار را فراهم آورد بیش از هر زمان دیگری ضروری است.از این رو به نظر می رسد نهادهای مسئول در مدیریت سیاست های پولی و ارزی کشور باید ضمن تشریح مستندات و راهبرد خود برای تعیین قیمت 1226 تومانی برای دلار به عنوان یکی از رایج ترین ارزهای تجاری ایران، تمام توان خود را برای ایجاد توافق میان تمام فعالان بازار ارز، تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادر کنندگان به کار ببندند چرا که بی تردید عدم حصول چنین توافقی به افزایش بیش از بیش فاصله میان قیمت واقعی و اسمی ارز منجر خواهد شد.نگارنده: سپهر آصفانتهای پیام/ح
اخبار مرتبط:
▫ مخالفت بهمنی با درخواست رییس‌جمهور  پیمانه  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۰۹/۰۱
▫ نرخ ارز صادركنندگان تعديل مي شود  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۰۱/۲۶
▫ ۸۸ عامل نوسان بازار ارز و سکه در سال گذشته  اکو نیوز  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۰۱/۱۴
▫ ۱۰ شاخص اقتصاد ایران با تاکید بر تورم  اکو نیوز  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۸/۱۱/۳۰
▫ مجلس‌درانتظار روزهاي‌پرمشغله بودجه  جام جم  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۸/۱۱/۲۹
▫ تورمی ‌متفاوت از گذشته برای سال آینده  اکو نیوز  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۸/۱۱/۲۰
تاريخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۳  |  ساعت انتشار: ۱۰:۴  |  کد خبر: ۵۴۷۳۵۰  |  منبع: خبرگزاری فارس  | 
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادي
پربیننده‌ترین اخبار