گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

کیهان
«مجلس ضربه دوم را وارد کند» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید:
اقدام چند روز پیش اتحادیه اروپا علیه ایران که در دو فاز تحریم خرید نفت ایران و معامله با بانک مرکزی از سوی کشورهای عضو این اتحادیه انجام شد، بیش از آنکه یک اقدام جامع و کارا علیه ایران ارزیابی شود به «آخرین تیر ترکش غرب» تعبیر شد چرا که همه می‌دانند غرب قادر به مواجهه نظامی با ایران نیست. مهمترین دلیل این عدم توانایی آن است که در طول 30 سال گذشته و بخصوص در 10سال اخیر، غرب علیرغم حمله نظامی به مخالفان به مراتب کم خطرتر- در عراق، افغانستان، لیبی، لبنان و فلسطین- از ورود به چالش نظامی با ایران اجتناب کرده است و با توجه به نکته فوق، تحریم اخیر اتحادیه اروپا و چرایی و پیامدهای آن از چند منظر قابل بررسی است.

1- اقدام اروپا علیه ایران پس از آن انجام شد که به دلیل مواضع مخالف چین و روسیه، امکان اقدام جدید علیه ایران در قالب شورای امنیت سازمان ملل- که حدود 20 ماه پیش قطعنامه 1929 را علیه ایران صادر کرد- وجود نداشت بر این اساس می‌توان نام اقدام اخیر آمریکا و اروپا را اقدام غرب علیه ایران گذاشت. از قبل هم این موضوع پیش بینی شده بود بسیاری از کارشناسان مسایل ایران و غرب گفته بودند که با بن بست به وجود آمده در شورای امنیت و گروه 1+5، آمریکا و هم پیمانان اروپایی آن- فرانسه، انگلیس و... - اقداماتی را در چارچوب توانایی‌های خود علیه ایران به عمل خواهند آورد. این روند در عین حال اعلام رسمی این نکته است که از این پس از اجماع جهانی و حرکت در چارچوب حقوقی و استفاده از سازمانهای بین المللی و حتی استفاده از سازمانهای فنی- نظیر آژانس بین المللی انرژی اتمی- علیه ایران خبری نخواهد بود. تلاش بی نتیجه 20 ماهه غرب- از زمان تصویب قطعنامه 1929 در اواسط خرداد 89- برای بازسازی اجماع علیه ایران به خوبی از این ناتوانی حکایت می‌کند.

2-آنچه چند روز پیش در اتحادیه اروپا اتفاق افتاد، سقف اقدام غرب علیه ایران بود. تحریم نفت ایران و تحریم بانک مرکزی کشورمان اقدام آخری بود که طی دو سال گذشته، غرب بارها از آن سخن گفته و آن را یک اقدام موثر ارزیابی می‌کرد اما واقعیت این است که اگر مصوبه اتحادیه اروپا همین الان- و نه از 11تیرماه سال آینده- اجرا شود، صادرات حدود 17درصد نفت ایران به اروپا متوقف می‌شود. این میزان نفت صادراتی اگر به کشورهای صنعتی آسیایی هم صادر نشود به اقتصاد ایران لطمه نمی‌زند چرا که در حال حاضر اقتصاد ایران از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا سرپاتر است. در میان کشورهای اروپایی، ایتالیا- هرچند آنقدر درگیر بحران اقتصادی شد که دولت آن سقوط کرد- ولی از کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه و انگلیس وضع اقتصادی بهتری دارد. براساس گزارش بانک جهانی وضع اقتصادی کشور ما از وضع اقتصادی ایتالیا بهتر است با این وصف ایران به راحتی و بدون حتی اندکی لرزش می‌تواند از صادرات این 17درصد چشم پوشی کند و خدا کند که مسئولین کشور درصدد بازاریابی برنیایند و این را یک فرصت تازه برای عبور از «اقتصاد نفتی» به حساب آورند.

3- تحریم اتحادیه اروپا در واقع تحریم خود اروپاست و یک اقدام عجولانه و احمقانه به حساب می‌آید چرا که تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا به افزایش حداقل 20 درصدی قیمت نفت می‌انجامد کما اینکه همین الان و در فاصله یک هفته و در حالی که هیچ تحریمی اعمال نشده است، بین 5 تا 6 دلار- یعنی حدود 7 درصد- به قیمت نفت افزوده شده است این به آن معناست که در شرایطی که خریداران اصلی نفت ایران حاضر به تحریم ایران نیستند، ایران می‌تواند بدون صادرات نفت به اروپا و بدون این که کشوری را جایگزین اروپا کند، همان میزان و حتی بیشتر از آن درآمد ارزی داشته باشد. با این وصف کاملا پیداست که اروپایی‌ها ناچارند خود به نوعی فتیله تحریم‌ها را پایین بکشند کما این که همین الان توتال فرانسه از یک طرف بیانیه داده که از تحریم پیروی می‌کند و از طرف دیگر یک شرکت واسطه را برای انعقاد قراردادهای جدید نفت ایران فعال کرده است. به عبارت دیگر اروپا در نمای تبلیغاتی خرید نفت ایران را تحریم کرده و در نمای واقعی دنبال تداوم روابط نفتی با ایران است و البته ایران باید راه بازی دوگانه و فرصت طلبانه را بر روی اروپا ببندد.

4- همانگونه که از سوی بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح گردیده است، ایران می‌تواند همین الان اعلام کند که قراردادهای خود با اروپا را لغو می‌کند در این حالت ممکن است لغو قرارداد را مستلزم به پرداخت غرامت از سوی ایران بدانند اما باید توجه داشت که بیانیه تحریم ابتدا از سوی اتحادیه اروپا صادر شده است بنابراین اگر کشورهای اروپایی خریدار نفت ایران، تصمیم اتحادیه را قبول ندارند باید مخالفت خود را رسما اعلام کنند و اگر با آن مخالف نیستند که اقدام ایران مقابله به مثل تلقی شده و نه تنها مستلزم پرداخت غرامت نیست بلکه طرف‌های اروپایی باید به ایران به علت تصمیم به لغو یکجانبه قرارداد غرامت بپردازند.

از سوی دیگر، درآمدی که از افزایش قیمت نفت نصیب ایران می‌شود بسیار فراتر از غرامت احتمالی خواهد بود، ضمن آن که جمهوری اسلامی ایران با پیش دستی سریع در قطع صدور نفت به اروپا با یک تیر دونشان زده است. هم پرستیژ خود را به رخ دشمن کشیده و هم هزینه سنگینی را به تحریم کنندگان تحمیل کرده است. آنگاه همه خواهند فهمید که اقدام کدام طرف مقتدرانه و درخور تحسین است. بهترین روش برای ایران این است که مجلس شورای اسلامی در یک اقدام فوری- با تهیه طرحی سه فوریتی- دولت را مکلف به توقف صادرات نفت به کشورهای امضاکننده تحریم اتحادیه اروپا بنماید. مجلس در هر کشوری، نهاد واسطه مردم و حکومت به حساب می‌آید و وجه مردمی آن از وجه حاکمیتی آن پررنگ تر است از این رو اقدام مجلس ایران یک اقدام ملی به حساب می‌آید و بازتاب دهنده عزم ملت ایران نیز خواهد بود. دولت جمهوری اسلامی با اجرای فوری این مصوبه وجه حاکمیتی را به نمایش بگذارد و این به خودی خود این نکته را اثبات می‌کند که «ایستادن در برابر فشار غرب» یک مسئله جناحی و یا بخشی از حاکمیت نیست بلکه همزمان مسئله‌ای ملی و حاکمیتی است و از قضا فشار غرب، به وحدت داخلی ایران و عملیاتی شدن نگاه مخالف غرب در ایران می‌انجامد.

5- بدون حتی اندکی تردید، اتحادیه اروپا تحریم اخیر را بطور مستقل انجام نداده است نه اینکه بخواهیم بگوییم تحت تاثیر آمریکا عمل کرده است. این مقدار که پوشیده نیست اروپا در مورد مسایل خاورمیانه طی حدود 70 سال اخیر هیچگاه مستقل از آمریکا نبوده است. مشارکت اروپایی‌ها در حمله به افغانستان و مشارکت سمبلیک در حمله به عراق بدون آنکه برای آنان نفعی داشته باشد، وابستگی آنان به آمریکا را نشان داد گویا هنوز اصل 4 حاکمیت دارد. اما مراد ما این نیست. آمریکا و اروپا بدون شک با دعوت‌هایی از داخل ایران مواجه بوده‌اند. این دعوت را چه کسانی انجام داده‌اند. در اینکه فتنه گرها بازشدن فضای تنفسی خود را به اقدامات تنبیهی غرب علیه ایران گره زده‌اند، تردیدی نیست. وقتی خاتمی در جمع تعدادی از عناصر پادوی فتنه می‌گوید به زودی شرایط تغییر می‌کند، از غیب خبر نمی‌دهد بلکه در پشت صحنه شاهد تصمیماتی بوده است و یا وقتی یکی دیگر از سران فتنه از شرایط سخت تر اقتصادی خبر می‌دهد خواب نما نشده و تئوری پردازی هم نمی‌کند. ارتباط عناصر فتنه با محافل تصمیم گیر غربی آشکارتر از آن است که به «رونمایی» احتیاج داشته باشد اما از طرف دیگر غرب هم حتما می‌داند که از عناصر فتنه 88 کار چندانی برنمی آید و نمی‌توانند منشأ اثری باشند و از این رو بعید است که غرب صرفا به درخواست سران فتنه به تشدید فشارها روی آورده باشد.

ملت ما
«طالبان در قطر چه می‌کند؟» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم محمدابراهیم طاهریان است که در آن می خوانید:
چند ماهی است که بحث گشایش دفتر طالبان در قطر بالا گرفته است. حتی برخی کارشناسان بر این باورند که از 10 ماه پیش این دفتر باز شده است. گشایش دفتر طالبان در قطر موضوعی است که نمی‌توان به آن تنها پرداخت و باید آن را در ضمن سیاست‌های جدید امریکا نسبت به جریان افراط در افغانستان مورد بررسی و کنکاش قرار داد. این سیاست همان‌طور که معاون رئیس‌جمهوری امریکا اعلام کرد، دشمن ندانستن طالبان است.

در راستای همین سیاست جدید امریکا، آزادی زندانیان طالبان از زندان گوانتانامو، سفر نماینده امریکا به دوحه، رفت‌وآمد‌ها و گفت‌وگوهای اخیر قرار دارد. مجموعه این اتفاق‌ها را باید در ذیل سیاست جدید امریکا دید. به نظر می‌رسد امریکایی‌ها با نادیده گرفتن حاکمیت افغانستان و تا حدودی اسلام‌آباد به دنبال اجرای این سیاست جدید هستند. این رویکرد نو شامل دو بخش می‌شود. بخش اول مربوط به فشار اقتصادی و لطمه آن به انتخابات امریکا است که بر اساس این امر امریکا به دنبال کم کردن هزینه‌اش در این قسمت است.

در بخش دیگر، اصولا غرب و کشور‌های فرامنطقه‌ای و در راس آن امریکا تصور مدیریت بحران را در منطقه دارند. ما به هر حال سیاست جدید ناکارامد خواهد بود و نتیجه آن در جهت بدتر شدن و پیچیده‌تر شدن اوضاع افغانستان قابل ارزیابی است. یکی از راهکار‌هایی که وجود دارد بررسی نتیجه حضور کشور‌های فرامنطقه‌ای در افغانستان است.

در همین راستا این سوال مطرح می‌شود که چه عواملی باعث به وجود آمدن وضع کنونی شده است که در جهت رفع آن عوامل تلاش کنند. نخستین مورد، عدم اجرای تعهدات جامعه بین‌الملل در قبال افغانستان است. جوامع و نهاد‌های بین‌المللی تعهدات بسیاری در جهت امنیت و اقتصاد افغانستان داشت. اما چند درصد از این تعهدات تاکنون عملیاتی شده است؟ بی‌تردید بخش اندکی از این تعهدات.

ناکارآمدی دولت و حاکمیت کابل به دلیل رویه غلط جامعه بین‌الملل بوده است. یکی از این سیاست‌های غلط، دخالت در انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری افغانستان و همچنین انتخابات لویی جرگه (پارلمان افغانستان) است. باید راهکاری که 10 سال قبل و پس از اضمحلال جریان افراط مورد حمایت افغان‌ها و جوامع جهانی قرار گرفت، اجرایی می‌شد. سیاست جدید مفید نخواهد بود. راهکار افغانستان باید در خود این کشور دنبال شود و لازمه آن حضور و اجرای قانون اساسی و همچنین تقویت نهادهای لویی جرگه است.

اما امریکا با هدف کم کردن هزینه‌هایش کوتاه‌ترین راه یعنی مذاکره با طالبان را در پیش گرفته است. اما کم شدن هزینه‌های امریکا به معنای بازگشت آرامش به افغانستان نیست. بنابه گزارشی که اخیرا ناتو منتشر کرد، تلفات ناتو در سال 2011، 80 درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده بود. این به معنی کم شدن هزینه غرب و افزایش هزینه افغان‌ها است.

در سال گذشته بسیاری از دولتمردان افغان ترور شدند اما امریکا به دنبال خلاص شدن از مخمصه‌ایست که خود آن را به وجود آورده است و بدین‌ترتیب می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دلایل بازگشایی این دفتر کوتاه‌تر شدن راه امریکا برای رسیدن به مقصد است.
خراسان
«آیا سیاست ترکیه نسبت به سوریه تعدیل شده است؟» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم جعفر قنادباشی است که در آن می‌خوانید:
مجموعه تحرکات دیپلماتیک یک ماه گذشته ترکیه از برخی تغییرات تاکتیکی در روند سیاست‌های منطقه‌ای این کشور حکایت دارد، تغییراتی که می‌تواند نشانه برخی از تحولات راهبردی و شاهدی بر عدول مقامات آنکارا از خط مشی تدوین شده در قبال رویدادهای یک سال گذشته درشمال آفریقا و خاورمیانه نیز باشد.

البته دولت آنکارا کوشیده است تا وقوع چنین تغییراتی را در مواضع منطقه‌ای اش آشکار نکند، آن هم در حالی که هم قطاران ترکیه در ناتو، مساعی بسیاری را برای جلوگیری از انصراف آنکارا از نقش آفرینی اش در صحنه تحولات خاورمیانه وشمال آفریقا به کاربرده و می‌برند و دولت رجب طیب اردوغان را به باقی ماندن در جرگه کشورهای مخالف دولت سوریه تشویق و ترغیب می‌کنند ( به عبارت بهتر مجبور می‌سازند). پیداست که تحرکات سیاسی و تبلیغاتی ترکیه در قبال تحرکات ضد حکومتی در سوریه، درمقایسه با مجموعه فعالیت‌های این کشوردر دیگر کشورهای منطقه، حساس تر و خطیر تراست و از زوایای مختلف می‌تواند پیامدهای منفی زیادی برای دولت آنکارا داشته باشد.

چنانکه آگاهی مردم ترکیه ( به ویژه هواداران حزب توسعه وعدالت) از گرایش‌های ضد صهیونیستی دولت بشار اسد، و سپس اطلاع آن‌ها از مواضع دولت اردوغان در حمایت از حرکت‌های براندازانه در سوریه، تردیدهای زیادی را در فضای سیاسی ترکیه ایجاد می‌کند و به همین نسبت، شانس پیروزی حزب عدالت و توسعه این کشور را در دوره‌های بعدی انتخاباتی کاهش می‌دهد. البته دراین باره، مردم کشورهای مصر، تونس، لیبی و... نیز در ارزیابی‌هایی که از حکومت بشار اسد دارند، با بسیاری از مردم ترکیه، همفکر و هم نظرهستند؛ چنانکه بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته، اکثریت قابل ملاحظه‌ای از آن ها، دولت کنونی سوریه را دولتی ضد صهیونیستی و ضد استعماری می‌دانند و مخالفت با این دولت را حرکتی به نفع جبهه استعمار و صهیونیسم و منطبق با راهبردهای ضد اسلامی و ضد عربی این جبهه ارزیابی می‌کنند.

واضح است که وجود چنین پدیده‌ای به معنای در خطر قرار گرفتن مجموعه دستاوردهایی خواهدبود که نه تنها حزب توسعه و عدالت بلکه مجموعه‌ای از احزاب وگروه‌های سیاسی ترکیه از زمان نخست وزیری نجم الدین اربکان ( رهبر حزب منحل شده رفاه) تاکنون در نتیجه گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای عربی و اسلامی به دست آورده است.

ترکیه از زمان روی کار آمدن حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان، در عرصه اقتصادی و تجاری و انعقاد قرارداد‌های دوجانبه با کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه در حال کسب موفقیت‌های فراوان و چشم گیری بوده است؛ موفقیت‌هایی که طی چندسال اخیر به دیگر حوزه‌ها به ویژه قاره آفریقا، تعمیم پیدا کرده و موجب پیشی گرفتن این کشور از رقبای منطقه‌ای و همچنین واکنش‌های نه چندان دوستانه برخی از قدرت‌های صنعتی و نیمه صنعتی شده است.

البته دولت اردوغان درکسب این گونه موفقیت ها، بیشترین نقش را ایفا کرده و با اتکا به آن در صحنه‌های داخلی ترکیه، تغییرات مثبتی راکه منطبق با اهداف حزب عدالت و توسعه و مخالف با سیطره طلبی‌های دولت‌های غربی است به وجود آورده است.

مروری بر دیپلماسی آنکارا در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه ( به رهبری رجب طیب اردوغان) نشان دهنده آن است که محوری ترین اصول راهبردی درسیاست خارجی ترکیه در 15 سال گذشته، کوشش برای برقراری عالیترین روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای عربی و اسلامی بوده است.

این به معنی آن است که آن چه را نجم الدین اربکان در صدد بود تا با راه‌اندازی بازار مشترک اسلامی به دست آورد ( در واقع همین سیاست سازنده اش هم بود که موجب فشارهای مستقیم و غیر مستقیم خارجی شد و درحرکتی پیچیده، سرنگونی حکومت وی و انحلال حزبش را رقم زد) اردوغان و یارانش در حزب عدالت و توسعه در صحنه عمل آن را تحقق بخشیدند؛ اما این به معنای آمادگی ترکیه برای ورود به مرحله نظامی و سیاسی و جایگزینی تفوق طلبی سیاسی و امنیتی به جای راهبردهای تجاری و اقتصادی نبود به خصوص که این تغییر راهبرد می‌توانست ( و می‌تواند ) همه دستاوردهای دودهه گذشته ترکیه را در خطری جدی قرار دهد و طیب اردوغان و دوستانش را با شیوه متفاوتی به سرنوشت نجم الدین اربکان دچار کند به هر ترتیب، به یک باره، ( بدون مقدماتی که قاعدتا از دولت آنکارا انتظار می‌رفت ) با آغاز بیداری اسلامی در شمال آفریقا، دولتمردان این کشور، تلاش‌هایی را که با خط مشی اقتصادی و تجاری شان متفاوت بود و ابعادی سیاسی و نظامی داشت؛ آغاز کردند.
جمهوری اسلامی
«کالبدشکافی ماجرای سکه و ارز» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوی اسلامی است که در آن می‌خوانید:
همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد موافقت رئیس‌جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد آزادسازی نرخ سود سپرده‌های بانکی، تأثیر عمیقی بر تنش‌های فزونی یافته چند هفته اخیر بازار سکه و ارز داشت و مانند آب سردی بر این آتش گداخته، توانست تنها ظرف چند ساعت جهت حرکتی تمام قیمت‌ها را سرازیر کند به گونه‌ای که براساس قیمت‌های موجود در پایان معاملات روز پنجشنبه بهای سکه تمام بهار آزادی حدود 300 هزار تومان و قیمت دلار خصوصاً پس از اعلام نرخ 1226 تومان از سوی رئیس کل بانک مرکزی در عصر پنجشنبه حدود 450 تومان کاهش یافت.

این اتفاق در عین اینکه باید به فال نیک گرفته شود، حاوی نکات مهم، پرسش‌های متعدد و همچنین هشدارهای تندی است.

مدتها بود که ناظران و کارشناسان اقتصادی، وجود نقدینگی سرگردان و غیرقابل مهار را در اقتصاد ایران یک خطر بزرگ ارزیابی می‌کردند و هشدارهای فراوانی نسبت به عدم مدیریت این نقدینگی و پیامدهای بی‌توجهی به آن ابراز می‌کردند اما با کمال تأسف و البته تعجب، گوش مسئولان به این انذارها بدهکار نبود و برای تیم اقتصادی دولت، درها بر همان پاشنه سال 85 می‌چرخیدند. این روال ادامه داشت و همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، نقدینگی افسارگسیخته، ضربات مهلکی بر پیکر اقتصادمان وارد می‌آورد؛ سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی، رکوردشکنی قیمت سکه، رواج رفتارهای دلالی، بی‌اعتمادی به تجار ایرانی، زیان تولید کنندگان و... از جمله این پیامدها و ضربات جانفرسا بود. حال سئوال اینجاست که دلیل این همه مقاومت بدون توجیه در برابر یک اصل پذیرفته شده در علم اقتصاد که تجربه تلخ چندین ساله اخیر نیز بر آن مهر تأیید می‌زند، چه بوده است؟ در چارچوب فکری تیم اقتصادی دولت چه متغیرهایی دستخوش تحول شده‌اند که اکنون پس از حدود 6 سال مقاومت در برابر هشدارهای کارشناسی و اصرار برکاهش دستوری نرخ سود بانکی، پذیرفته‌اند که باید تغییر عقیده دهند؟ جالب اینجاست که گذشته از علم و تجربه، ماده92 قانون برنامه پنجم نیز خواستار تناسب نرخ سود سپرده‌ها با متوسط تورم شده است اما این ماده قانونی هم معطل مانده بود!

یافتن پاسخی برای این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که متأسفانه در حوزه‌ها و موارد دیگری نیز شاهد رفتارهایی از همین سخن و جنس هستیم. به عنوان مثال سیاست ایجاد اشتغال با تزریق پول به جامعه علیرغم اینکه تجربه ناموفق بنگاه‌های کوچک و زودبازده در اختیارمان است، همچنان از سوی دولت دنبال می‌شود. پافشاری بر بالا نگاه داشتن نرخ برابری ریال در مقابل سایر ارزها در شرایطی که انباشت تورم طی سال‌های گذشته از ارزش ذاتی ریال کاسته است، هنوز در ادبیات و سیاست‌های اقتصادی دولت، مشاهده می‌شود.

از این قبیل موارد می‌توان در حوزه اقتصاد باز هم سراغ گرفت. به همین خاطر باید مصرانه و پیگ?رانه از دولت خواست دلیل و علت خودداری از پذیرش مصوبه شورای پول و اعتبار برای آزادسازی نرخ سود سپرده‌های بانکی را توضیح دهد. به عبارت دیگر به این چرخش در تصمیم و رویکرد باید به چشم فتح بابی برای گفتگوی دوباره دولت و تصمیم سازان اقتصادی دولت نگاه شود تا بلکه تصمیم سازان، تصمیم گیران و کارشناسان به تصویری واضح‌تر و دقیق‌تر از افق‌های فکری و سیاستی دست یابند و تصمیمات از این پس با دقت بیشتر و اجماع بالاتری اتخاذ و اجرا شود.

نکته کلیدی دیگر این است که ساده انگاری خواهد بود اگر ریشه تمام نوسانات و التهابات اخیر را تنها و تنها در نقدینگی سرگردان خلاصه کنیم، گرچه این عامل، نقش پررنگی در روند یک سال اخیر بازار ارز و سکه داشته است اما بی‌تردید مجموعه‌ای از عوامل در نابسامانی این بازارها نقش داشته‌اند که نباید در سایه پرداختن به سیاست‌های مهار نقدینگی مغفول واقع شوند. محدودیت‌های تحریمی، عدم جذابیت بازارهای رقیب مانند بورس و...، تدابیر نادرست در توزیع ارز و سکه، زمینه‌های سودجویی گروه‌های سازمان یافته و... از جمله این عوامل هستند که شایسته است دولت به عنوان متولی مدیریت بازار سکه و ارز برای ایجاد توازن در این بازارها به این عوامل هم بپردازد.
رسالت
«پاسخگویی شاخصه اصولگرایی» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید:
تاکید مقام معظم رهبری در نوروز امسال بر جهاد اقتصادی و ضرورت توجه ویژه به این مسائل و انتخاب عنوان سال جهاد اقتصادی، حکمتی داشت که اگر توسط مسئولان به خوبی ادراک و با جدیت پیگیری می‌شد، چه بسا شاهد رویدادهای تلخ در بازار ارز و سکه طی ماه گذشته نبودیم و دولتمردان در برابر این رویداد غافلگیر نمی‌شدند.

اما شگفت آور آنکه در اوج این رویداد رئیس دولت، سکوت پیشه کرد و ترجیح داد به دلیل اهمیت مسائل فرهنگی، در مراسم پاسداشت ثبت جهانی تعزیه یا افتتاح شبکه نمایش حضور یابد. سکوتی که می‌توان از آن سه برداشت کرد ؛ برداشت اول آنکه مشکل ارز و سکه مسئله مهمی نیست و با عدم توجه به آن خود به خود مرتفع خواهد شد که با توجه به حساسیت‌های سیاسی ایشان این استنباط بعید به نظر می‌رسد. برداشت دوم آن است که این مشکل، هدایت شده و برنامه ریزی شده می‌باشد و دولت در پیدایش آن اهدافی را پیگیری می‌کند که چون نتیجه منطقی این برداشت، عدم صداقت دولتمردان با مردم می‌باشد‌، نگارنده ترجیح می‌دهد این برداشت را نیز منتفی بداند.

برداشت سوم ناتوانی دولت در مهار این مشکل بود که در این صورت سکوت معنی دار دولت نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه موجب شد مسئله ارز و سکه به موضوع روز محافل و مجالس و رسانه‌ها تبدیل گردد و افکار عمومی را آزرده خاطر سازد و در عین حال موجب رواج شایعاتی شود از این قبیل که:
دست خود دولت در کار است یا بعضی صاحب منصبان، ذینفع هستند و می‌خواهند هزینه‌های انتخاباتی گروه خویش را از این طریق تامین کنند یا، دولت برای تامین اعتبارات هدفمند سازی، تامین نقدینگی می‌کند یا، عده‌ای منحرف می‌خواهند ضمن هماهنگی با دشمن، از طریق اعمال این فشارها، نظام را وادار به آشامیدن جام زهری دیگر و برقراری ارتباط با آمریکا کنند و... برای پایان دادن به این شایعات‌، رهبر معظم انقلاب همواره به دولتمردان توصیه فرموده‌اند که در مواردی که با مشکلاتی مواجه می‌شوند صریحا و صادقانه در مقام پاسخگویی بر آیند و مردم را در جریان امور قرار دهند.

البته برداشت سوم هم نادرست است کما اینکه در تصمیماتی که دولت در سه شنبه شب هفته گذشته مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و نیز تک نرخی کردن ارز گرفت حباب قیمت‌های ارز و سکه ترکید و به همه این شایعات پایان داد اکنون این سئوال مطرح است که آیا این تصمیمات را دولت با اختیارات وسیعی که دارد نمی‌توانست زودتر اتخاذ کند؟! لذا انتظار می‌رفت رئیس جمهور سکوت را می‌شکست، هم با اتخاذ تصمیمات درست و هم با روبه رو شدن با مردم و در ادای تکلیف پاسخگویی نگرانیها را برطرف می‌کرد. رئیس جمهور پنج شنبه گذشته در سفر به کرمان سکوت خود را در مورد التهاب در بازار ارز و سکه شکست و مطالبی را عنوان کرد. به نظر می‌رسد اظهارات ایشان حداقل 2 هفته در مقام پاسخگویی دیرتر مطرح شده است.

البته مطالب مطرح شده نیز ناظر به حل مشکلات اقتصادی با زبانی طبیبانه نبود بلکه بیشتر ناظر به تسویه حساب سیاسی با رقباست.

شهید رجایی در مقام رئیس جمهور، به طور منظم در سیمای جمهوری اسلامی ایران، ظاهر می‌شد و با زبانی ساده و به طور شفاف مشکلات کشور را آن هم در آن دوران دشوار، برای مردم بیان می‌کرد و ضمن طرح راهکارهای حل مشکلات، از مردم کمک می‌طلبید. اما مدتهاست که دولت دهم، جلوه‌ای از این سیره آن شهید را به نمایش نگذاشته است. احتمالات دیگری نیز در ارتباط با کم التفاتی به مسائل اقتصادی شنیده می‌شود از جمله اینکه به دلیل پاره‌ای اشتغالات، جلسات هدفمند سازی یارانه‌ها از سه ماه پیش تاکنون برگزار نشده است و رئیس جمهور، معاون اول را جایگزین خودکرده است و مشکلات عدیده تولید کنندگان و تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی و دیگر مسائل روبه گسترش می‌باشد.

همچنین این احتمال هر روز قوت بیشتر می‌یابد که نگرانی پایان دوران خدمت همانند برخی دولتهای گذشته سراغ دولت دهم نیز آمده است. معمولا دولت‌ها در سالهای پایانی خدمت، همانند انسانی که احساس می‌کند پایان عمرش فرارسیده است بانوعی خستگی یا نگرانی مواجه می‌شوند و به تعبیر شاعرانه:

هرچه کمتر شود فروغ حیات
رنج را جانگدازتر بینی
سوی مغرب چورو کند خورشید
سایه‌ها را درازتر بینی

جهت رفع این نگرانی، برخی از مسئولان به فکر فعالیت اقتصادی برای دوران پس از مسئولیت می‌افتند. اما سیاسیون تلاش می‌کنند با تاسیس حزب و گروه، موقعیت و جایگاه خود را از طریق جایگزینی یاران خویش حفظ کنند که البته چنانچه بتوانند عدالت را میان دو معشوق مسئولیت و فعالیت سیاسی حفظ کنند، شاید منعی نداشته باشد اما اگر از موقعیت و قدرت خویش و امکانات بیت المال، خدای ناکرده سوء استفاده کنند، زیانکار خواهند بود. البته این تجربه تلخ در دولت‌های سازندگی و اصلاحات هم آزموده شد و اهداف آن دولتمردان تامین نگشت.
حمایت
«هراس صهیونیست‌ها از آشتی ملی» عنوان سرمقاله روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید:
در روزهای اخیر فلسطین صحنه تحولات جدیدی بوده است که زنجیره‌ای از ناملایمات را نشان می‌دهد. صهیونیست‌ها حملات هوایی و زمینی به غزه را تشدید کرده‌اند که دهها شهید و زخمی برجای گذاشته است.

بازداشت مردم فلسطین در کرانه باختری و قدس به شدت افزایش یافته است بگونه‌ای که صدها نفر بازداشت و یا از سرزمین مادری خود اخراج شده‌اند. صهیونیست‌ها 4 نفر از نمایندگان پارلمان فلسطین را که همگان از حماس بوده‌اند بازداشت و به زندان محکوم کرده‌اند. در جمع این افراد عزیز الدویک رئیس پارلمان مصر نیز مشاهده می‌شود.

کشورهای اروپایی و آمریکا به شدت طرح روند سازش میان تشکیلات خودگردان و صهیونیست‌ها را پیگیری می‌کنند که محورهایی از آن در اردن صورت گرفته است. در این چارچوب همچنین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا راهی سرزمین‌های اشغالی و رام الله شده است. این تحرکات در حالی صورت گرفته که فلسطینی‌ها با آن مخالفت کرده و خواستار پایان سازشکاری هستند.

تمام این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که تحولی بزرگ در فلسطین در حال اجرا شدن است و آن رویکرد گروه‌های فلسطینی به آشتی ملی می‌باشد. هر چند که تحرکات تشکیلات خودگردان فلسطین در سالهای اخیر مانع از تحقق وحدت ملی میان تمام گروههای مقاومت با فتح گردیده اما گروه‌های مقاومت در جهت تحقق خواسته‌های و اهداف ملت فلسطین رویکرد به وحدت ملی را در اولویت قرار داده‌اند.

بر این اساس نیز توافقاتی میان طرفین صورت گرفته است که در هفته‌های آینده اجرایی گردد. این رویکرد در حالی صورت گرفته که صهیونیست‌ها، برخی کشورهای عربی و غربی این روند را مغایر با خواسته‌های خود دانسته و از ابتدا با آن مخالفت کرده‌اند.

کارنامه فلسطین نشان می‌دهد آنها هر زمان به سوی آشتی ملی پیش رفته‌اند توانسته‌اند گام‌های بسیاری برای احقاق حقوق ملت فلسطین بردارند که نمود آن را در آغاز انتفاضه اول و دوم می‌توان مشاهده کرد. روند آشتی ملی اکنون در کنار وحدت داخلی فلسطینی‌ها رویکرد بیشتر ملت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به حمایت از فلسطین را به همراه دارد که تهدیدی برای صهیونیست‌ها و حامیان روند سازش است.

در این شرایط صهیونیست‌ها به همراهی برخی کشورهای عربی و غربی با اجرای توطئه‌های سازمان یافته شده در قبال مقاومت برآنند تا از ادامه روند وحدت ملی جلوگیری کرده و به نوعی شکست آن را رقم زنند. بر این اساس می‌توان گفت که تحرکات کنونی صهیونیست‌ها و خط سازش در کنار اجرای اهداف اشغالگرایانه ناکام گذاشتن روند آشتی ملی می‌باشد که راه مقابله با آن نیز ادامه تلاش فلسطینی‌ها برای تحقق آشتی ملی و بهره‌گیری از آن در جهت تقویت مقاومت است که ضمن شکست توطئه‌های دشمنان فلسطین، تحقق بخش حقوق ملت فلسطین خواهد بود.
آفرینش
«سوآپ انرژی از ایران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید:
چندی پیش مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه سوآپ فرآورده‌های نفتی همچنان ادامه دارد از مذاکره برای عقد قراردادهای جدید با هدف افزایش حجم سوآپ و رسیدن به حدود 200 هزار بشکه در روز تا پایان امسال خبر داد. این امر در حالی است که به نظر میرسد که اکنون سوآپ نفت خام با میانگین روزانه حدود 25 هزار بشکه در حال انجام است. در این بین از زمان از سرگیری سوآپ (ابتدای تیر 90) و پس از توقف سال گذشته سوآپ نفت اکنون نگاههای جدی تری به سواپ نفت و مذاکرات با کشورهای دیگر برای افزایش این امر صورت گرفته است و امید میرود تا منافع اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای نصیب کشور گردد.

اگر به گذشته نگاهی داشته باشیم در فروردین سال 89 و پس از نزدیک به 13 سال از آغاز سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر از مسیر ایران به خلیج فارس حجم سوآپ نفت خام ایران عملا به صفر رسید(در برنامه چهارم توسعه روزانه یکصد تا 150 هزار بشکه نفت از پایانه نفتی شمال و از کشورهای آسیای مرکزی و حوزه دریای خزر برای تحویل در خلیج فارس سوآپ می‌شد) اما رفع این مشکل و بهبود کنونی این وضعیت در صورت تداوم می‌تواند گذر مناسبی از این مرحله تلقی گردد.

در این میان باید اشاره کرد که ایران به دلیل دارا بودن شبکه انتقال وسیع و گسترده نفت و گاز در سراسر کشورمی تواند با استفاده از سوآپ با سرمایه گذاری کمتر نسبت به گزینه‌های دیگر انتقال انرژی خزر، مسیرهای جدیدی برای رساندن نفت و گاز خزر به بازارهای مصرف جهان تامین کند. در راستای همین امر است که مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه باید حجم سوآپ نفت خام ایران از متوسط سالانه 5 میلیون تن نفت (حدود 100 هزار بشکه در روز) به 18 میلیون تن در سال (317 هزار بشکه در روز) افزایش یابد امری که اکنون کشور به آن دست نیافته است.

آنچه مشخص است در واقع با توجه به مزیت‌های نسبی ایران از جمله ارزانی هزینه انتقال، امن بودن مسیر و پتانسیل‌های جغرافیایی ایران بی شک سواپ نفت دریای مازندران از راه کشور ما نه تنها منافع اقتصادی زیادی داشته بلکه منافع سیاسی بسیاری نیز برای کشور دارد. یعنی با سواپ نفت یا گاز خریداری شده در مرزهای شمالی کشور، در مناطق نزدیک مرز مصرف می‌شود و به جای آن از تولیدات کشور در مرزهای جنوبی تحویل مشتریان می‌شود با این کار، هزینه حمل و نقل مواد نفتی در داخل کشور، به مقدار بسیار زیادی کاهش پیدا ‌کند و سود گسترده اقتصادی برای کشور خواهد داشت و در کنار آن نیز این امر گامی مهم در دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی است. ( چنانچه امروزه کشورهای زیادی در جهان مانند روسیه از سواپ انرژی در راه منافع اقتصادی و سیاسی خود بهره می‌گیرند).

در این راستا مقامات سیاسی و اقتصادی کشور می‌توانند در سایه رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک از این ظرفیت بدون استفاده کشور در راه منافع ملی کشور بهره برند. یعنی هر چند ایران تا کنون نتوانسته در معاوضه نفت و گاز خزر (آنچنان که بایسته و شایسته بوده است) موفق باشد، اما پتانسیل بازیگری مهم و جدی در بازی جدید انرژی منطقه خزر را داراست و در صورت عدم بهره گیری از این پتانسیل(بهترین مسیر برای انتقال انرژی منطقه نسبت به مسیرهای عبوری از روسیه، ترکیه و چین و.. ) عملا رقیبان عمده دیگر خواهند بود که از این فرصت کمال بهره را خواهند. برد.

در این میان باید گفت اکنون نیز کشور می‌تواند با بازنگری در رویکردهای بی نتیجه قبلی خود و در کنار روش‌ها و راهکارهای جدید و استفاده از پتانسیل‌هایی همانند بهره گیری از بخش خصوصی به سوآپ بیشتر و گسترده انرژی در منطقه با حفظ منافع ملی بپردازد.
مردم سالاری
«حل تعارض اجتماعی ارز و سکه را چه کسی باید مدیریت کند؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم میرزابابامطهری نژاد است که در آن می‌خوانید:
در دو هفته گذشته کشور با تعارض اجتماعی تاسف باری در رابطه با «ارز» و «سکه» مواجه شد که سو» مدیریت دولت در مدیریت و هدایت این تعارض آنقدر عیان است که حاجت به هیچ بیان نیست.

تعارضی که اگر جدی گرفته نشود، تعارضات روانی، خانوادگی، بین فردی، اقتصادی و نهایتا سیاسی را به دنبال خواهد داشت که مدیریت آنها به مراتب مشکل تر از مدیریت بر آن در سطح اجتماعی است. این که ریشه این تعارض به چه برمی گردد و دولت و مجلس کجاها به مسوولیت اجتماعی خود توجه نکرده‌اند که چنین تعارض گسترده اجتماعی دامن کشور را گرفت بحث مفصلی می‌طلبد که در این سرمقاله نمی‌خواهم به آن ورود کنم و به اشاره‌ای از آن می‌گذرم.

بی توجهی به پیش بینی‌های اقتصاد دانان و نقد‌های علمی و رسانه‌ای آنها، جداکردن مدیران توانمند اقتصادی از بدنه دولت و جایگزین کردن مدیران ناتوان، پاسخ افسانه‌ای مجلس به استیضاح وزیر اقتصاد در بحرانی ترین حادثه فساد مالی و بالا خره پنهان کردن مشکلا ت و فرافکنی‌ها از جمله علل و ریشه‌های بروز این تعارض اجتماعی اعتماد شکن و تزلزل آفرین در پیکره اقتصادی جامعه است.

مدیریت و پیش گیری از بروز چنین تعارضی در هر شرایطی برای هر کشوری مهم است و برای کشور ما در شرایط فعلی حیاتی است. شرایطی که به لحاظ بین المللی بحث تحریم‌ها مطرح است و دشمنان نظام این تعارض را به حساب کار آمدی تحریم‌ها واریز خواهند کرد. به لحاظ موقعیت شناسی، کشور در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلا می‌است و این تعارض‌ها بر مشارکت مردم در انتخابات موثر خواهد شد و...

کاش تصمیمی که در آخرین روز هفته گذشته اتخاذ شد، دو هفته زودتر گرفته می‌شد. کاش سیاست‌های پاسخ به نیاز بازار و جامعه از ابتدا جایگزین سیاست‌های تهدید و تحدید بازار می‌شد. کاش مسوولین اقتصادی دولت با نهادهای مدنی صنفی، بازرگانی، مردمی و احزاب سیاسی به مشاوره می‌نشستند و منافع ملی را قربانی تعارضات سیاسی دولت نمی‌کردند و کاش هم اکنون که آرامشی نسبی به بازار ارز و سکه بازگشته است برای جلب اعتماد جامعه و مدیریت این تعارض اجتماعی، نهادهای فوق الذکر را به مدد بطلبند و به راه حلی بهینه برسند و ادامه مدیریت بر این تعارض را به دست تقدیر نسپارند و فرافکنی را پیشه نسازند. کاش مجلس به نمایندگی از مردم بر این مهم پای بفشارد و منافع ملی را بر منافع فردی، حزبی و گروهی مقدم بشمارد. کاش...

این شرایط را میدان رقابت و مبارزه سیاسی قرار دادن با منافع ملی سازگار نیست. تعارض جزو لا ینفک زندگی انسان و یکی از مهمترین و برجسته ترین وجوه زندگی اجتماعی است و ظهور و بروز آن جای اعتراض نیست. آنچه که مورد اشاره من است، مدیریت بر تعارض است، برای مدیریت برتعارض از جمله تعارضی که مورد بحث من است. مدیران باید به یافته‌های علمی از جمله یافته‌های زیر تمرکز کنند و تصمیم راهگشا و حل کننده تعارض اتخاذ کنند:
ماهیت، ویژگی‌ها و موقعیت تعارض را به خوبی شناسائی کنند.

شرایط یا علل بروز یا تشدید آنها را تشخیص و تحت کنترل قرار دهند.
تعارض‌های محتمل و مقدر را پیش بینی کرده و از بروز تعارض‌های زیانآور جلوگیری کنند.
برحسب نوع، ماهیت و شرایط تعارض، شیوه مناسب را برای حل و کنترل آن انتخاب کنند.
از اختلا ف نظر‌ها و مخالفت‌ها در جهت تشخیص تنگناها و مسایل نهفته بهره جویند.
تعارض‌ها و اختلا ف نظرها را که بروز آنها غیرقابل اجتناب است به مسیری سازنده و خلا ق سوق دهند.

یکی از نظریه پردازان معروف به نام «بولدینگ» در مورد موقعیت و زمینه تعارض می‌گوید: موقعیت یا زمینه تعارض مجموعه یا تمام حالت‌هایی است که در یک سیستم اجتماعی وجود دارد.

این حالت‌ها این است که اوضاع را یکی از طرفین دعوا معقول و ذیربط می‌داند و طرف دیگر نظر متفاوتی دارد. اگر یکی از طرفین از نوعی قدرت خاص برخوردار باشد (نسبت به طرف دیگر) زمینه تعارض به گونه‌ای در می‌آید که وضع موجود ادامه یابد. وجود شرایط دیگر باعث می‌شود که طرف دیگر(یا طرفین دیگر) قدرت کسب کنند وطرف اول قدرت خود را از دست بدهد. این موضوع بیانگر آن است که یک فرد یا گروه به ندرت امکان دارد که در یک وضع یا موقعیت ثابت بماند، چه تعارض برطرف شود و چه تداوم داشته باشد.
شرق
«نقدینگی؛ آفت اقتصاد» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدباقر نوبخت است که در آن می‌خوانید:
وقتی تهدید نظامی درحمله به ایران مطرح شد، برخی از شخصیت‌های منتقد و دلسوز نظام – آن‌گونه که انتظار می‌رفت – با صراحت اعلام کردند که اگر تهاجمی به ایران صورت گیرد، با وجود اختلاف سلایق سیاسی از کشور دفاع خواهند کرد. چنانچه پیش‌بینی می‌شد، آن تهدیدها امروز به صورت تحریم بانک مرکزی و ممنوعیت قریب‌الوقوع خرید نفت از ایران عملا اجرایی شده است. آثار نخستین این تحریم‌ها که با آشفتگی بازار ارز و طلا و تضعیف پول ملی در کشور خود را نشان داده، حاکی از عدم آمادگی کافی و نامناسب بودن سیاست‌های اقتصادی دولت در کنترل بازار از طریق تزریق دلار و سکه است.

در حالی که با توجه به اراده نظام که برخورداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای از یک سو و تصمیم قدرت‌های بزرگ جهانی در ممانعت جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از این حقوق بین‌المللی از سوی دیگر چنین رویارویی محتوم یا پراحتمال بوده است، بنابراین انتظار می‌رفت تا تمهید مقدمات کافی از سوی دولت برای شرایط موجود فراهم می‌شد. متاسفانه در تمامی سال‌های گذشته که ‌باید در جهت مقاوم‌سازی اقتصاد ایران با تهدیدهای جهانی اقدام می‌شد، در سایه سیاست‌های نامناسب انبساطی، حجم نقدینگی مستند به آمارهای رسمی بانک مرکزی از 68 هزار میلیارد تومان در آغاز سال 1384 به 294 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1389 افزایش یافت که با فرض استمرار روند گذشته هم‌اکنون حجم نقدینگی انباشته کشور بالغ بر 350 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

این رخداد نشان می‌دهد که نقدینگی ایجاد شده در دوره 1390-1384 بیش از چهار برابر کل نقدینگی انباشته توسط رژیم پهلوی و همه دولت‌های پیشین در جمهوری اسلامی ایران است؛ عاملی که هم اکنون به مثابه یک نقطه ضعف بزرگ، اقتصاد کشور را به شدت آسیب‌پذیر کرده است. بنابراین با وجود پیشینه قابل انتقاد دولت در عدم پذیرش مباحث علمی و بی‌اعتنایی به نظرات مشفقانه کارشناسان و صاحب‌نظران دانشگاهی، به انگیزه صیانت از منافع ملی پیشنهاد می‌شود:

1- با توجه به شرایط حساس کشور و فشار طاقت‌فرسای اقتصادی بر خانوار‌های ایرانی و نیز تحقق اهداف ملی، باز هم صاحب‌نظران آگاه ضمن هم‌اندیشی و ارایه راهکارهای مناسب نسبت به دفاع در برابر تحریم‌های اقتصادی و عبور کشور از این بعد پر صعوبت تشریک‌مساعی داشته باشند.

2 – با فرض ذخایر ارزی کشور که بالغ بر 130میلیارد دلار از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است، هنوز نقدینگی 350 هزار میلیارد تومانی بخش غیردولتی از ظرفیت کافی برای هضم تمامی ذخایر ارزی کشور به طور بالقوه برخوردار است. از این رو استمرار سیاست تزریق ارز و سکه با هدف جلوگیری از افزایش نرخ ارز و طلا همان‌طور که تجربه نشان داده دارای آثار کوتاه‌مدت بوده که به تدریج منجر به کاهش ذخایر ارزی کشور می‌شود. از این‌رو باتوجه به شرایط محتمل آتی توصیه می‌شود تا از ذخایر موجود صرفا به منظور پاسخگویی به نیازهای مبرم کشور استفاده شده و برای آرامش بازار ارز و آثار روانی ناشی از بی‌ثباتی آن، با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب، فشار نقدینگی موجود در بازارهای دیگر توزیع شود.

از این زاویه اعلام افزایش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و عقود مشارکتی هرچند دیرهنگام و ناکافی بوده ولی جهت‌گیری درستی است که می‌تواند با انتشار انواع اوراق مشارکت به‌ویژه از سوی بانک مرکزی و لزوما با نرخ‌های تحریض‌کننده تکمیل شود. این اقدام می‌تواند بخش قابل‌توجهی از نقدینگی را با توجه به ریسک‌گریزی اغلب صاحبان نقدینگی جذب کند. در این راستا می‌توان از بخشی از نقدینگی‌های جمع‌آوری شده نسبت به فعال‌کردن طرح‌های عمرانی اولویت‌دار و نیز تادیه بدهی دولت به پیمانکاران در حال ورشکستگی بخش خصوصی استفاده کرد. تجربه نشان داده که بازار مسکن نیز از ظرفیت بالقوه برای جذب نقدینگی برخوردار است بنابراین اتخاذ سیاست‌های حمایتی از ساخت‌وساز مسکن نه تنها در هدایت نقدینگی از بازار ارز و طلا به بازار مسکن موثر خواهد بود بلکه موجب تغییر مسیر نقدینگی از سفته‌بازی به تولید نیز می‌شود.

3 – قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هرچند از منطق اقتصادی قابل دفاعی برخوردار است، اما مستند به گزارش‌های رسمی نتایج عملکرد آن با اهداف قانونی دارای فاصله معنا‌داری است. بنابراین آغاز مرحله دوم آن، بدون بازنگری در سیاست‌ها و روش‌های جاری می‌تواند منجر به شوک تورمی دیگری شود که با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها منطقی نخواهد بود.

4- با عنایت به قابل پیش‌بینی بودن آثار تحریم‌های اقتصادی به ویژه در بخش نفت که شرایط جدیدی را برای اقتصاد نفتی ایران به همراه خواهد داشت حتی با نگاه خوشبینانه نیز بودجه‌ریزی برای سال آتی با روش معمول نامناسب بوده که شایسته است تا نسبت به تهیه برنامه و بودجه اضطراری با تکیه به منابع نسبتا مطمئن و مصارف ضروری و حساس کشور اقدام شود.

در این راستا برخورداری از همه توان ملی و بهره‌مندی از ظرفیت علمی دانشگاهیان و تجارب کارشناسان امری ضروری است که انتظار می‌رود تا مسوولان ذی‌ربط نسبت به فراهم‌آوردن زمینه آن در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هوشمندانه اقدام کنند.

تهران امروز
«واقعا رسانه‌ها مقصرند؟» عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم فرامرز قراباغی است که در آن می‌خوانید:
دکتر احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری، پس از مدت‌ها سکوت درباره آشفتگی بازارهای مالی و پولی و گرانی ارز و سکه طلا، بالاخره به سخن آمد و رسانه‌ها را مقصر وضعیت پیش آمده دانست.

این ادعا، در حداقل احتمال، دست‌کم گرفتن شعور عمومی است چرا که تولید و توزیع سکه طلا و پیش‌فروش آن و نیز کنترل بازار ارز، در دست بانک مرکزی است. اگر رسانه‌ها کاری کرده‌اند تنها گزارش واقعیت بوده است نه به قصد تاثیرگذاری بر افکار عمومی به نفع خویش که به قصد آگاه‌سازی اذهان عموم از وضعیت موجود. دکتر احمدی‌نژاد در اظهارات خود به علل و ریشه‌های آشفتگی

پیش آمده اشاره نکرد اما اقتصاددانان و کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که‌کاهش دستوری نرخ سود بانکی و روند و سیاست‌های مالی و پولی بانک مرکزی، نتیجه‌ای جز التهاب و آشفتگی و گرفتار آمدن در چنبره بحران خود ساخته، نخواهد داشت. رفتاری که بانک مرکزی در پیش فروش سکه در پیش گرفته احتمال ربوی و تنزیلی بودن این رفتار را تقویت می‌کند. در واقع سوء تدبیر و سوء مدیریت اقتصاد کلان و بازارهای مالی و پولی و فلزات بهادار، منجر به کاهش اعتماد عمومی به حفظ ثبات ارزش پول ملی شد.

شمار بسیاری از افراد چه دارا و چه ندار، با هر چه که نقدینگی داشتند به سوی بانک‌ها هجوم بردند تا با خرید سکه طلا، ارزش پول خود را حفظ کنند و از قافله عقب نمانند. این گمان نزد بسیاری از افراد شکل گرفته بود که داشتن پول نقد و حتی سپرده‌گذاری در بانک‌ها، به معنای زیان دیدن است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی به جای آنکه سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که بازارها را ثبات بخشد و افکار عمومی را آرامش دهد، به تکانه‌های مالی پیش آمده دامن زد. اکنون جای پرسش است که رسانه‌ها باید بار سوءتدبیر و سوء مدیریت بانک مرکزی و مدیران تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر را به دوش بکشند؟

رسانه‌ها جز آنکه به وظایف ذاتی خود که خبرسانی است عمل نکرده‌اند و نقشی در افزایش قیمت‌های ارز و سکه نداشته‌اند. بگذریم که وضعیت پیش آمده ممکن است رسانه‌های بیگانه را برای تحریک افکار عمومی، ترغیب کرده باشد اما ما را با آنها کاری نیست، سخن ما بر سر رسانه‌های داخلی است که در چارچوب قوانین موضوعه فعالیت می‌کنند. به نظر می‌رسد مطلوب‌تر این می‌بود که رئیس‌جمهوری به جای متهم ساختن رسانه‌ها به واشکافی معضل پیش‌آمده می‌پرداخت.

ابتکار
«رفتار کریمانه؛ حلقه مفقوده عرصه سیاسی» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید:
صحنه و فضای عمومی کشور، به میدان شطرنج مبدل شده‌است؛ هر حرکتی فقط ریشه را نشانه رفته و اخلاق!! تضارب و تقابل آرا در نقطه صفر و صد قرار گرفته‌است، به گونه‌ای که هیچ حد وسطی قابل پذیرش طرف مقابل نیست. هرکس تحت عنوانی، به دنبال تنگتر کردن فضا بر رقیب و تخریب آن می‌باشد. ماراتن مچ‌گیری و افترا و تهمت، نفس‌گیر شده‌است، جو و فضای سیاسی آنچنان مسموم و آلوده شده که بستر برای حمل و زایش هرگونه پدیده‌ای مهیا می‌باشد.

اخبار و اطلاعات با چاشنی شایعات آمیخته و به خورد مخاطب داده می‌شود و هر کس به ظن خود پیرامون هر چیزی به قضاوت می‌نشیند. انگار گوش‌ها آمادگی شنیدن را از دست داده‌اند و حوصله‌ها به سر رسیده و ظرفیت رودررو شدن پُر گشته و زبان‌ها در کام قفل گردیده‌است؛ اگر کسی در گوشه‌ای اظهارنظری داشته، تلاش می‌شود به بدترین محمل ممکن تفسیر و آنگاه دشنام، تهدید و نفرین گردد. بسیاری ترجیح می‌دهند در این آشفته‌بازار برداشت‌ها و برچسب‌ها، سکوت نمایند و جامعه را از تراوشات فکری خود محروم سازند.

این در حالی است که مطابق ایده رهبر معظم انقلاب بنا بود با راه‌اندازی کرسی‌های نظریه‌پردازی، پویایی به جامعه فکری دمیده‌ شود و حرارت بحث‌های فکری، موجب زایش‌های نظری گردد و ابهامات در حوزه فکری که کم هم نیستند و سوالات پیش‌ روی نسل جوان که هر روز بیشتر و انباشته‌تر می‌گردد، بر فراز شعارزدگی‌های روزمره، توسط فرهیختگان (مصون مانده از سیاست‌زده‌گی) و در فضایی عالمانه به بحث گذاشته شوند و مروارید حقایق، از دل صدف بحث‌ها و مناظرات بیرون آید و جویندگان حقایق را سیرابی دهند.

آن ایده راهگشا به صورت یک آرزو باقی ماند و فضای علمی همچنان بسته، سرسخت و یخ زده، بی‌توجه به نیازها و سوالات، به راحتی از کنار مسئولیت‌های تاریخی خود می‌گذرد. اگر در این میان، معدود عالمان و فرهیختگان آزاده‌ای از سر دلسوزی و دردمندی خواسته‌اند با طرح سوالاتی، شوک به جامعه فکری وارد آورند تا شاید موتور اندیشه‌ورزی روشن گردد، آنچنان مورد هجمه قرار می‌گیرند که موتور خودشان خاموش می‌شود.

در اینجا، بی‌مناسبت نیست تا رفتار کریمانه فرماندهان همرزم سردار علایی با ایشان را یادآور شوم و تحسین کنم که در این محشر بی‌تقوایی و بی‌رحمی، آنان شرط انصاف بجا آوردند؛ ضمن اینکه به وظیفه انقلابی خود عمل کردند در عین حال، از جاده اخلاق و عدالت پا فراتر نگذاشتند و محاسن دوست همرزم خود را به یکباره به رسم مرسوم، به انکار نگرفتند و شجاعانه بر آن شدند تا از او دلجویی نمایند. رفتاری که در جامعه ما بسیار غریب و نایاب و بنابراین بسیار ناب می‌باشد.

راز و رمز فضای یخ‌زدگی عمومی و سرسختی کنونی، بی‌توجهی به هنر زندگی مسالمت‌آمیز و البته شکوفا می‌باشد. زیربنای هر زندگی پربار و شکوفا تحمل و مداراست؛ مدارا با مخالفان از اسرار مهم و کلید بقاء و استمرار حاکمیت‌ها و جوامع بشری در طول تاریخ بوده است. آنان که با بردباری، آراء و سخنان مخالفانشان را تاب آوردند و با تدبیر و درایت به حل و فصل مشکلات برآمدند؛ پیروزمند صحنه‌های سیاسی، اجتماعی بوده‌اند.

وقتی مطالعه رفتارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجب دلگیری و دلزدگی می‌شود، نیک درمی‌یابیم که تنها راه در این وادی آشفته، توجه به سنت رفتاری معصومین علیهم‌السلام می‌باشد؛ آنان که از خدا آغاز و به خدا ختم شدند. مدارا، محبت، مروت و جوانمردی در حق همدیگر، از گم‌شده‌های جامعه کنونی است.

بی‌رحمی نسبت به همدیگر باعث آشفتگی بازار اقتصاد شد. هرکس تلاش دارد تا شاید با کلاه گذاشتن سر همسایه به سود بیشتری برسد بی‌تقوایی در حوزه سیاست، این روزها عده‌ای را روانه خانه بزرگان برای گرفتن تائیدیه، مبنی بر مسلمان بودن خود! کرده است. دیدن حال و روز بعضی از رد صلاحیت‌‌ شده‌های انتخابات کنونی غم‌انگیز است. بعضی که سالها در مصادر مهمی، مثل: دادستان یک شهر بزرگ، امام جمعه و... بودند، حال باید با ارایه دلیل، التزام خود به اسلام و نظام را احراز و اثبات نمایند.

به هر روی، دیرزمانی است که ما تشنه رأفت، گذشت، مهر و الفتیم و محتاج برادری و برابری. بیش از هر زمان به رفتارهای کریمانه، عبرت‌آموز و انسان‌مدارانه فرشتگان زمینی، یعنی ائمه معصوم علیهم‌السلام نیازمندیم؛ چرا که در فرهنگ آن بزرگواران، کرامت حتی مخالفان ستیزه‌جو و حقوق انسانی آنان محترم شمرده می‌شد.

دنیای اقتصاد
«سیاست‌های جدید و چند نکته» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید:
با تایید افزایش سود سپرده‌ها، بخشی از توصیه‌های کارشناسان برای سامان دادن به بازار ارز و طلا محقق شد. اگرچه باید در صحنه عمل مشخص شود که آیا بانک‌ها می‌توانند در این عرصه به رقابت بپردازند و دستشان در بازار «وجوه وام دادنی» باز است یا خیر.

بی‌تردید آزادی عمل و رقابت میان بانک‌ها، مقصودی به جز افزایش کارآیی برای اقتصاد نخواهد داشت و از آن سو بازار‌های جایگزینی که امروز ملتهب هستند از وجود این رقابت بیش از همه روی آرامش خواهند دید. با این همه نکاتی در تصمیم‌گیری‌ها و اظهارنظرات وجود دارد که توجه به آنان، ای بسا بتواند برای سیاست‌گذاری‌ها سودمند افتد:

1-مقامات بانک مرکزی در مصاحبه‌های خود بسیار بر این امر تاکید می‌کنند که متقاضیان برای گرفتن ارز با نرخ رسمی ‌مشکلی ندارند. این سخن البته درست است به این معنا که بانک مرکزی در تعریف خود از متقاضی ویژگی‌هایی را در نظر می‌گیرد که بر مبنای آنها، معتقد است به تمامی‌ متقاضیان می‌تواند ارز به قیمت رسمی‌ بدهد. با این وجود، این تعریف کلاسیک از متقاضی و تقاضا نیست. متقاضی کسی است که به هر عنوان و به هر دلیل نیاز به کالایی دارد و حاضر است برای به دست آوردنش بهای آن را بپردازد. از این منظر تقاضا هیچ جایی رخ نمی‌نماید به جز بازار.

جایی که هر فردی بدون آنکه نیاز باشد قصدش را برای خرید اظهار کند یا کسی از او بپرسد فلان کالا را برای چه می‌خواهد و در یک کلام لازم باشد تا جنبه‌ای از زندگی فردی خود را به دیگری نشان دهد می‌تواند کالایش را در دست بگیرد. آیا واقعا بانک مرکزی می‌تواند این تقاضا را پاسخ دهد؟ آیا به راستی با بهای 12260 ریال برای هر دلار می‌توان پاسخ تقاضای واقعی را پاسخ گفت؟ اتفاقا بر خلاف آنچه اظهار می‌شود، متقاضی واقعی تنها واردکننده و بیمار و دانشجو نیست، تقاضای واقعی همان است که در بازار وجود دارد و سیاست‌گذار اگر بخواهد میان اینها تفکیک قائل شود، به جای پاسخ، تنها صورت مساله را پاک کرده است.

پرسش این است که آیا می‌توان به راحتی از خیل کسانی که تقاضای حفظ ارزش دارایی خود را دارند، گذشت؟ سیاستی بهینه است که بتواند با در نظر گرفتن همه بازیگران، اهداف خود را به پیش ببرد. اهدافی که امروز به جز گرفتن شوک از بازار معنا و مفهومی‌ ندارد و چشم بستن روی بخش عظیمی‌ از بازیگران ای بسا سیاست‌گذار را به هدفش نرساند و چند صباحی دیگر همین تقاضای حفظ ارزش پول باعث شوک‌های دیگری در بازار شود.

2-همه کارشناسان به فکر تک نرخی کردن ارز هستند و اینک بانک مرکزی سخن از تک نرخی شدن ارز می‌زند؛ اما این، آن مقصود نهایی نیست. بانک مرکزی در اقدامی ‌که می‌توان آن را مثبت دانست، نرخ‌های چند گانه را به یک نرخ تبدیل کرد.

برخی از کارشناسان در همان ابتدای فاصله گرفتن 200، 300 تومانی نرخ رسمی‌ و غیر رسمی، پیشنهاد دادند تا بانک مرکزی با تعریف یک نرخ دیگر و نزدیک نرخ بازار، برای مدت کوتاهی دو نرخ را نگه‌ دارد و نرخ دوم را سایه به سایه با نرخ واقعی بازار جا به جا کند و با پر رنگ کردن این نرخ به جای نرخ اول در مرحله بعد نرخ دوم را به عنوان نرخ اصلی معرفی کند که اینک نزدیک نرخ بازار شده است. اما بانک مرکزی از همان ابتدا نرخ فرعی را آنچنان هماهنگ با نرخ بازار تعریف نکرد و در نهایت با افزایش نرخ بازار، و عدم افزایش متناسب در نرخ فرعی، عملا این نرخ نقشی را که باید بازی می‌کرد، ایفا نکرد و حال شاید تک نرخی شدن، فضا را از پیچیدگی قبلی به در آورد و اصولا نیاز دیگری به آن نیست. اما مساله جالب توجه آن است که چرا با حذف چند نرخ رسمی، و تعریف یک نرخ جدید، این نرخ نزدیک‌تر از این به نرخ بازار تعریف نشد، مثلا می‌شد بدون آنکه خللی در بازار آزاد ایجاد شود، این نرخ 1400 تومان تعریف می‌شد تا رانت فعلی حداقل نصف شود و ای بسا با نزدیک‌تر بودن این نرخ به نرخ بازار، بانک مرکزی می‌توانست با بازی با آن نقش موثرتری در بازار داشته باشد و تک نرخی شدن حقیقی همین یکی شدن نرخ رسمی‌ و غیر رسمی ‌است.

3-فراموش نکنیم که نظام ارزی ما، نظام ارز شناور مدیریت شده است. اگر این‌گونه بود که متقاضی را خود تعریف کنیم و بخواهیم به وی ارز بدهیم، خیلی راحت‌تر می‌شد نظام ارزی را نظام ثابت تعریف کرد و آن را برابر بهای رسمی‌ دانست. اما چرا این‌گونه نیست؟ به علت اینکه بهای اصلی ارز همانی است که در بازار و با متقاضیانی فارغ از تعریف ما به دست می‌آید و نظام ارز شناور مدیریت شده می‌خواهد آن بهای اصلی را که حال نام غیر رسمی‌ دارد، مدیریت کند.

بنابراین نباید با دستکاری نرخ رسمی‌ و توجه بیش از حد بر این نرخ و متقاضیان تعریف شده از مسوولیت اصلی فارغ شد. بانک مرکزی در این چند روز با مداخله در بازار توانسته التهاب را در بازار بگیرد. اما باید بر این نکته تاکید کرد که بانک مرکزی صرفا باید جلوی شوک‌ها را بگیرد و منابع وی در زمان کنونی فارغ از یک هدف‌گذاری سفت و سخت برای بهای ارز است و مقامات بانک مرکزی باید این مساله را به سیاستمداران انتقال دهند و باید بیان کنند که شناور بودن بهای ارز یکی از نشانه‌های لازم برای اقتصاد است تا فعالان بر اساس واقعیات اقتصاد اقدام به تولید و مصرف کنند و مداخله بیش از حد نه تنها می‌تواند برای منابع بانک مرکزی خطرآفرین باشد و در نهایت نیز به مقصود نرسد بلکه می‌تواند سیگنال‌های اشتباهی را به فعالان بدهد و برای اقتصاد زیان‌آور باشد.

جهان صنعت
«تثبیت نرخ ارز با چه ابزاری؟» عنوان یادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم مریم باستانی است که در آن می‌خوانید:
اعلام ارز تک نرخی از سوی بانک مرکزی اگرچه شاید در نگاه اول پیام مثبتی برای بازار داشته باشد اما بی‌تردید این اقدام بانک مرکزی به مثابه امری موقتی است که نمی‌تواند بلندمدت ادامه داشته باشد. برخی‌ها اقدام بانک مرکزی در تثبیت نرخ ارز را مشابه اقدام دولت اصلاحات در اوایل دهه گذشته تعبیر می‌کنند که نتایج مثبتی در پی داشته است، حال آنکه این امر نمی‌تواند به هیچ عنوان قابل قیاس با آن زمان باشد چه آنکه زمانی که بانک مرکزی در دوران مدیریت مرحوم دکتر نوربخش ارز را در بازار تک نرخی کرد علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین برای دولت وقت، مدیریت بازار به لحاظ عرضه و تقاضا به گونه‌ای بود که بازار به راحتی قابل کنترل بود، از سویی این میزان نقدینگی سرگردان در بازار وجود نداشت ضمن آنکه موضوع تحریم بانک مرکزی هم مطرح نبود. صرفنظر از موضوع تحریم بانک مرکزی که چندان قابل بررسی در این یادداشت نیست، مدیریت بازار ارز تک نرخی موضوعی است که باید آن را مورد تاکید ویژه قرار داد.

در ابتدای سال‌جاری نرخ ارز رسمی در قانون بودجه 1050 تومان تعیین شد اما پس از الاکلنگ نرخ ارز طی 11 ماه گذشته و پس از آنکه آستانه تحریک نرخ ارز به بالاترین حد خود رسید، بانک مرکزی تصمیم به تثبیت نرخ ارز گرفت این درحالی است که نرخی که بانک مرکزی نسبت به تثبیت آن اقدام کرده، عملا 18 درصد رشد نسبت به آنچه در ابتدای سال مصوب شده است، دارد؛ این به آن معناست که بانک مرکزی خود گران شدن نرخ ارز را رسما پذیرفته است.

از سویی آقای بهمنی، ریاست بانک مرکزی عنوان می‌کند که هیچ‌ نگرانی از بابت تامین ارز صنعتی و واردات وجود ندارد، حال آنکه آنچه برای صادرکنندگان و واردکنندگان کالا مهم است اینکه بانک مرکزی چگونه این ارز را تامین می‌کند، چرا‌که هنوز مشکل گشایش اعتبار اسنادی برای این گروه لاینحل باقی‌مانده است. از همین رو کاش آقای رییس کل برای واردکنندگان و صادرکنندگان کالا به خارج از کشور شفاف‌سازی بیشتری کند که چگونه بانک تحت مدیریتش می‌خواهد با تثبیت نرخ ارز «دستوری» تقاضا را از این بازار کم کند.

گسترش صنعت
«ماهیت طلایی مس» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم سید علیرضا شجاعی است که در آن می‌خوانید:
در روزهای گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاح ۱۴ طرح صنعتی، معدنی از رشد دو برابری و افزایش ظرفیت تولید مس به ۴۴۰ هزارتن تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد.

افزایش ظرفیت تولید مس در کشور از این جهت مورد تاکید مسوولان قرار گرفته است که ایران در حال حاضر بزرگترین تولید‌کننده مس خاورمیانه به شمار می‌آید، از طرفی به لحاظ سوق الجیشی در منطقه‌ای استراتژیک قرار گرفته که نزدیکی به کلیه بازارهای منطقه اعم از بازارهای موجود مانند بازارهای ترکیه با نیاز سالیانه حداقل ‌۲۰۰ هزارتن واردات مس کاتدی، بازار کشورهای عربستان، امارات و همچنین سایر بازارهای جدید مانند بازارهای عراق، پاکستان و در آینده نزدیک حتی بازار افغانستان از جمله مزیت‌های منحصر به فرد صنعت مس ایران جهت توسعه این صنعت تلقی می‌شود.

در اثبات ادعای ضرورت توجه به این صنعت باید ارزش مس در اقتصاد جهانی و جایگاه آن را از چند جهت مورد بررسی قرار داد:

۱-اهمیت افزایش ظرفیت تولید و ذخایر مسی از این جهت مورد تاکید قرارگرفته که آمارها از روند افزایشی مصرف مس در جهان حکایت دارد به طوریکه بر اساس آمار موجود در سال ۲۰۱۱ مصرف مس تصفیه شده جهان برابر ۱۹/۱ میلیون تن بوده، میزان مصرف در سال گذشته میلادی در حالی است که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۰ با رشد ۵۰درصدی به حدود ۲۸ میلیون تن برسد. همچنین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تقاضای مس کاتدی در سال ۲۰۳۵ به حدود ۴۰ میلیون تن هم برسد.

۲-براین اساس gdp سال ۲۰۱۰ برابر ۴۹۰۰۵ میلیارد دلار بود که در سال ۲۰۲۰ برابر ۶۸۶۳۷ میلیارد دلار خواهد بود که بیانگر رشد ۴۰درصدی gdp در دنیا است.

۳-جالب است که بدانید میزان مصرف مس در سال ۲۰۱۰ برابر ۳۸۰ کیلوگرم به ازای یک میلیون دلار gdp بود که در سال ۲۰۲۰ برابر با ۴۱۱ کیلوگرم خواهد بود.

۴-با توجه به پیش‌بینی افزایش مصرف مس، ایران به عنوان یکی از کهن‌ترین تولید‌کنندگان مس می‌تواند از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرد چراکه در رتبه‌بندی کشورهای تولیدکننده مس براساس مجموع ذخایر مس در کشورهای مختلف نشان می‌دهد ایران با داشتن حدود ۲۱ میلیون تن مس محتوا در منطقه آسیا پس از کشورهای اندونزی و مغولستان در رتبه سوم قرار دارد و در دنیا نیز حائز جایگاه هفتم است.

براساس آمار موجود ظرفیت فعلی مس تصفیه شده در شرکت ملی صنایع مس ایران حدود ۲۵۰ هزار تن است. در سال ۱۳۸۹ مجموع مس تصفیه‌شده تولیدی این شرکت برابر ۲۲۱ هزار تن و در ده ماهه سال ۹۰ حدود ۱۹۶ هزار تن تولید شده است که تقریبا ۱/۶ درصد از سهم تولید جهانی را شامل می‌شود.

کلمات کلیدی:

▫ ارز ▫ اروپا ▫ نرخ بیشتر ...