رانت خواری در بازار ارز چگونه شکل گرفت

شبکه ایران_ مهدی رجبی_ تا پیش از جنگ‌جهانی اول سیستم استاندارد و طلا مورد استفاده کشورها قرار می‌گرفت که براساس آن ارزش هر ارزی به میزان طلایی بستگی داشت که پشتوانه آن بود. مثلاً ارزش هر اونس طلا برابر 5/6‌دلار امریکا و 17/3 پوند انگلستان بوده است. در نتیجه قیمت هر پوند انگلیس 05/2 برابر دلار امریکا محاسبه می‌شده است. در این سیستم نرخ ارز کشورها دارای ثبات نسبی بود و نوسانات زیادی هم صورت نمی‌گرفت اما با آغاز جنگ اول جهانی این سیستم کارایی خود را از دست داد و کشورها به نظام‌های دیگری روی آوردند. پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1948 در امریکا کنفرانسی در هتل «برتن وودز» با حضور نمایندگان 45 کشور جهان تشکیل شد که طی آن نظام ارزی متکی به طلا تصویب شد لکن دلار امریکا به‌عنوان رابط سایر ارزها با طلا تعیین شد. از این رو قرار شد هر اونس طلا 35 دلار امریکا قیمت گذاری شود. بدین ترتیب اقتصاد جهانی تقریباً تا 20 سال به همین منوال به‌کار خود ادامه داد تا این که در سال 1972 این سیستم طلا- ارز به‌دلیل عدم تعهد امریکا به پرداخت طلا در قبال دلار از هم پاشید و سیستم شناور ارزی جایگزین آن شد. در نتیجه این جایگزینی، ثبات نسبی نرخ ارزهای کشورها از بین رفت و پول هر کشوری در حدی که مورد قبول و اعتماد شرکای تجاری بود و در نهایت قابلیت باز پرداخت آن در جهان نیز وجود داشت مورد داد و ستد قرار می‌گرفت. ورود دلار بازها به اقتصاد بازار معاملات ارز در ابتدا محل تعامل بانک‌های مرکزی بود اما تحولات فوق و کاهش نقش دولت‌ها در اقتصاد سبب شد بانک‌های تجاری، شرکت‌های تجاری، کارگزاران و بورس‌بازان نیز در این بازار حضور یابند و سرانجام در سال 1993، کشورهای اروپایی با افزایش دامنه تغییرات ارزها تا 15‌درصد، زمینه حضور معامله‌گران خود را نیز فراهم کردند. از سویی با پیشرفت فناوری اطلاعات، ابزارهای لازم جهت انجام معاملات در فضای مجازی در اختیار معامله‌گران قرار گرفت، بطوری که امروز شاهد گسترش این ابزارها و حضور مردم عادی در این بازارها هستیم اما فارغ‌از تمام پارامترها و معادلات اقتصادی مطرح می‌توان گفت در حال حاضر معیار مشخصی برای تعیین برابری نرخ ارزها در جهان وجود ندارد و نوعی جنگ میان انواع نرخ ارز در بازارهای جهانی شکل گرفته است که در نهایت هیچ برنده‌ای نخواهد داشت. با این مقدمه به بررسی تاریخچه تحولات ارزی کشور در سال‌های اخیر و آثار آن می‌پردازیم. نابرابریهای ارزی از کجا شکل گرفت نرخ ارز به‌عنوان اهرم ارتباطی اقتصاد داخلی و اقتصاد بین‌الملل از متغیرهای مهم یک نظام اقتصادی محسوب می‌شود. نرخ واقعی ارز اساسی‌ترین مشخصه در تعیین میزان رقابت پذیری بین‌المللی از یک طرف و وضعیت درونی اقتصاد یک کشور از طرف دیگر به شمار می‌رود. البته باید توجه داشت که سیاسی‌کاری و واردکردن مستقیم مواضع سیاسی برخی قدرت‌های استکباری در جهان سبب شده است که نابرابری ارزی در جهان و در میان کشورهای مختلف تا حد زیادی افزایش یابد لکن در اینجا قصد نداریم نقش برخی اهرم‌های سیاسی در تغییر و تعیین نرخ ارز را بررسی کنیم. آنچه مسلم است این‌که به‌رغم تمام فرضیات موجود آشفتگی ونوسان در عملکرد شاخص‌های ارزی می‌تواند علت اصلی بی‌ثباتی بیشتر و فساد مالی در بازار ارز باشد، به‌همین دلیل نرخ ارز و سیاست‌های مرتبط با آن در سیاست‌های پولی کشورهای دنیا از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردارند. در کنار این موارد انگیزه بالای قاچاق ارز در کل دنیا نیز سبب شده است تا نرخ ارز و سیاست‌های ارزی به مراتب بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرند. به‌همین دلیل بررسی روند و میزان تأثیر‌پذیری متغیر‌های کلان اقتصادی از جمله صادرات، واردات، تولید ملی ارزش پول داخلی و تورم همواره باید مد نظر دولت‌ها و کارشناسان اقتصادی قرار گیرد. در اینجا بد نیست به منظور بررسی هر چند کوتاه در این زمینه به سیاست‌های ارزی کشور در سال‌های گذشته و تأثیر تغییرات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی کشور نگاهی داشته باشیم. شاید نخستین اقدام در سرو سامان دادن به مسئله نرخ ارز در کشور پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، تشکیل کمیسیون تخصیص ارز در سال 1360 باشد این کمیسیون که با تصمیم‌شورای اقتصاد تشکیل شد تا سال‌های پایانی جنگ تنها مرجع در زمینه تخصیص ارز در کشور بود تا این‌که پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی در کنار فعالیت‌های این کمیسیون، سیاست‌های جدیدی نیز اجرا گردید. مهم‌ترین سیاستی که در این مقطع اجرا شد، آزادی واردات برخی از کالاهای مورد نیاز جامعه به صورت واردات بدون انتقال ارز بود. با آغاز برنامه اول توسعه (1372-1368) طرح ارز ترجیحی- رقابتی به‌منظور واردات مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفت. همچنین ورود اقلام مهم دیگری از کالاها بدون انتقال ارز و تحت نظارت سیستم بانکی نیز اعلام گردید. در طول این سال‌ها همواره با افزایش تعداد کالاهای مشمول فهرست واردات در مقابل صادرات نیز مواجه بودیم. اما تا قبل از سال 1372 سه نرخ ارز در کشور وجود داشت. نرخ ارز رسمی، نرخ ارز پایه رقابتی و نرخ ارز شناور در نظام بانکی و بازار موازی ارز وجود داشت که از این میان نرخ ارز رسمی برای درآمدهای نفتی، واردات کالاهای اساسی و مایحتاج اصلی و همچنین بازپرداخت بدهی‌های دولت به‌کار می‌رفت. کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌‌ای که واجد شرایط استفاده از نرخ ارز رسمی نبودند از نرخ ارز رقابتی استفاده می‌کردند و نرخ ارز شناور نیز در ارتباط با سایر معاملات نظام بانکی و بازار ارز استفاده می‌شد. با آغاز سال 1372 سه نرخ ارز موجود در کشور به‌صورت یک نرخ واحد درآمد که ارزش این نرخ واحد در مقایسه با نرخ‌های ارز رسمی و رقابتی کمتر بود و بانک مرکزی نرخ جدید را به صورت روزانه و با توجه به نرخ بازار آزاد تعیین می‌کرد. این در حالی است که به‌رغم یکسان شدن نرخ ارز، اجرای این سیاست بطور کامل میسر نشد، چرا که ارز همچنان به نرخ پایه قبلی برای واردات کالاهای مورد نیاز و همچنین بازپرداخت بدهی‌های مشخص که تاریخ عقد قراردادهای آنها پیش از تاریخ یکسان‌سازی نرخ ارز بود عرضه می‌شد. اکثر کارشناسان معتقدند این تفاوت نرخ ارز کسری زیادی را به نظام پولی بانکی کشور تحمیل می‌کرد که جبران آن نیازمند افزایش دارایی‌های خـــــــالص بانک مرکزی بود. اما پس از چند ماه از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، عدم تحقق پیش‌بینی‌های دولت از قیمت نفت و همچنین تداوم سیاست‌های مالی انبساطی و افزایش نقدینگی در کشور سبب شد نرخ ارز رسمی خیلی سریع کاهش یابد لذا دولت مجبور شد در آذرماه 1372، نرخ ارز شناور را کنار گذاشته و نرخ ارز رسمی را در سطح هر دلار 1750 ریال تثبیت کند. اما نتیجه آن شد که اضافه قیمت ارز در بازار آزاد نسبت به نرخ ارز رسمی بطور پیوسته افزایش یابد. همین امر موجب شد که در اردیبهشت ماه 1373، دومین نرخ ارز رسمی عرضه شد که برای صادرات غیر نفتی و فهرستی از واردات و پرداخت هزینه‌های خدمات استفاده می‌شد. این نرخ که نرخ ارز صادراتی نامیده شده بود برای هر دلار 2345 ریال تعیین شد و هدف از ارائه آن محدود کردن تقاضا برای واردات کالاهای غیر اساسی و لوکس و در مقابل افزایش صادرات بود. پس از اعلام نرخ ارز صادراتی، اضافه قیمت نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به نرخ‌های ارز رسمی از افزایش یکنواخت برخوردار شد که اکثر کارشناسان علت اصلی آن را تورم بالای کشور در آن مقطع از زمان می‌دانند هرچند که بحث تشدید تحریم‌های امریکا علیه کشورمان نیز بی‌تأثیر نبود. به همین دلیل در خرداد 1374 بازار آزاد ارز ممنوع و غیر قانونی اعلام شد. در حقیقت بالا بودن نرخ تورم در کشور در مقایسه با سایر شرکای تجاری ایران و افزایش ارزش دلار در برابر دیگر ارزهای مهم جهان سبب شد تا نرخ‌های ارز رسمی تثبیت شده در دوره 1376-1375 بیش از 25‌درصد افزایش یابد. اما در اوایل تیرمــــــــاه 1376، یک مکانیسم ارزی جدید در بورس تهران عرضه شد و میزان چشمگیری از ارزهای واردات از این بازار منتقل شدند. اما با وجود کاهش نرخ ارز در این مکانیسم جدید، نرخ ارز در بازار آزاد با افزایش فزاینده‌ای مواجه شد. در اردیبهشت مــــــاه 1378 بانک مرکزی سعی کرد با ارائه تسهیلات حساب‌های سرمایه‌گذاری، میزان قابل توجهی از مازاد ذخایر بانک‌های تجاری را جذب کند. این سیاست اضافه قیمت ارز در بورس تهران را بشدت کاهش داد و عملاً موجب تثبیت بازار شد بطوری‌که اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد نسبت به بورس از 17 درصد به 2 درصد (بهمن 1379) رسید. در پایان اسفند ماه 1379 به دلیل تفاوت ناچیز نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، نرخ ارز صادراتی حذف شد و نرخ ارز در بورس عملاً مهم‌ترین نرخ ارز رسمی در مورد معاملات حساب جاری آن زمان شناخته می‌شد. ناگفته نماند که باز پرداخت دیون و واردات کالاهای ضروری در آن زمان هم با نرخ ارز 1750 ریالی صورت می‌گرفت. در ماه‌های پایانی سال 1381، تمام معاملات ارزی که در بورس تهران انجام می‌گرفت به یک بازار بین بانکی تازه تأسیس منتقل شد و در بودجه سال 82-1381، استفاده از وجود «صندوق ذخیره نفتی» و تأمین اعتبار توسط بانک مرکزی برای پوشش تعهدات ارزی دولت پیش‌بینی شد. در نهایت نرخ ارز با اعمال سیاست‌های بانک مرکزی تعیین می‌شد و البته اجرای سیاست یکسان‌سازی از این طریق توانست تا حد زیادی رانت‌های اقتصادی را کاهش دهد و قاچاق ارز را تا حد زیادی کنترل کند اما این نتایج موجب اثرگذاری بر متغیر‌های کلان اقتصادی کشور گردید.یکسان‌سازی نرخ ارز به مفهوم تخصیص ارز با یک نرخ واحد و یکسان برای تمام بخش‌های اقتصادی کشور می‌باشد. در واقع این سیستم درمقابله با عوارض نرخ‌های چندگانه طراحی شد. مطالعات برخی از اقتصاددانان غربی نشان می‌دهد که سیستم‌های چند نرخی اگر چه در طی 6 الی 9 ماه اول بسیار مؤثر عمل می‌کنند اما با گذشت زمان مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کنند که مهم‌ترین آن تشدید قاچاق کالا و ارز است. فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز را بسیاری از کشورها تجربه کرده‌اند. ونزوئلا کشوری است که پس از شش سال سیاست ارزی چند نرخی خودرا در سال 1989 به تک نرخی تغییر داد. در این کشور تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد تاقبل از تک نرخی شدن به بیش از 200 درصد رسید. مکزیک و آرژانتین نیز کشورهایی هستند که به‌دلیل تورم‌های شدید به ترتیب در سال‌های 1987 و 1989 سیاست ارزی خود را به صورت تک نرخی درآوردند. در ترکیه نیز سیاست تک نرخی ارز با کاهش رسمی ارزش پول در سال 1980 آغاز شد و البته بیش از 10 سال طول کشید تا سیستم چند نرخی ارز در این‌کشور حذف شود.در حال حاضر عوامل مختلفی برای قاچاق ارز و سرمایه در کشورها وجود دارد که عمده‌ترین آنها عبارتند از: 1-‌ رانت، رشوه، فساد اداری، 2-‌معاملات اینترنتی و پول الکترونیکی، 3-‌جانشینی پول، 4-‌پولشویی، 5-‌مبادلات زیرزمینی و پنهانی، 6-انجام معاملات ساختگی واردات، صادرات، 7-‌ثبت شرکت‌های صوری، 8-‌ انجام فعالیت‌های تجاری با عنوان خیریه، 9-‌ایجاد حساب‌های بدون شخصیت مشخص.نرخ ارز در کشورهایی نظیر ایران که بخش عمده‌ای از درآمد دولت به‌صورت ارزی تحصیل می‌گردد اهمیت بیشتری می‌یابد. مقابله با عدم شفافیت و قاچاق ارز بسیار باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. پایان مطلب/

کلمات کلیدی:

▫ ارزی ▫ ارز ▫ اقتصاد بیشتر ...

▫ ارزی ▫ ارز ▫ اقتصاد ▫ بانک مرکزی ▫ معاملات ▫ نرخ ▫ پول ▫ دلار امریکا ▫ صادرات ▫ طلا ▫ نرخ ارز ▫ واردات ▫ کالاها ▫ کالاهای ▫ اقتصادی ▫ امریکا ▫ سیاست ▫ قیمت ▫ نرخی ▫ کالا ▫ یکسان

اخبار مرتبط:

▫ وزیر اقتصاد: نقدینگی هر ۳ سال ۲ برابر شده است پیمانه - اقتصادي - ‏۱۳۹۱/۰۳/۰۶

▫ بخشی از افزایش قیمت مواد غذایی به دلیل تغییرات نرخ ارز است شبکه صنایع غذایی - اقتصادي - ‏۱۳۹۱/۰۲/۲۳

▫ آیا بانک مرکزی توانایی کنترل قیمت ارز را دارد تابناک - سياسي - ‏۱۳۹۱/۰۲/۱۳

▫ افزایش ۱۷درصدی نرخ ارز مرجع، موجب گرانی شد همشهری آنلاین - اقتصادي - ‏۱۳۹۱/۰۲/۱۲

▫ گرانی‌های امروز، حاصل تصمیمات اشتباه دیروز آریا - اقتصادي - ‏۱۳۹۱/۰۲/۱۲

▫ گرانی‌های امروز؛ حاصل تصمیمات اشتباه دیروز تابناک - سياسي - ‏۱۳۹۱/۰۲/۱۲

▫ واردات ۲۴ میلیارددلاری نسخه دولت برای مهارگرانی همشهری آنلاین - اقتصادي - ‏۱۳۹۱/۰۲/۱۱

▫ نرخ دلار نباید بالاتر از ۱۴۰۰ تومان باشد پیمانه - اقتصادي - ‏۱۳۹۱/۰۲/۱۰

▫ جزئیات برنامه دولت برای کاهش قیمت‌ها همشهری آنلاین - اقتصادي - ‏۱۳۹۱/۰۲/۰۹

▫ اتریش چقدر طلا دارد؟ همشهری آنلاین - اقتصادي - ‏۱۳۹۱/۰۲/۰۸

▫ آقای وزیر اقتصاد، ارتباط طلا با ارز چیست؟ تابناک - سياسي - ‏۱۳۹۱/۰۲/۰۵