نادیده گرفتن جایگاه مهم ارز در اقتصاد کشور

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران؛تنهاتعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌های عمده سیاست‌گذاران اقتصاد کشور بوده است. تعیین نرخ ارز از یک طرف، در تجارت خارجی کشور (اعم از صادرات و واردات و ورود و خروج سرمایه) و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر، در تعیین تولید داخلی، میزان اشتغال و سطح عمومی قیمت‌ها نقش بسزایی دارد.در واقع هر نوع تغییری در نرخ ارز، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضادی را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد؛ بنابراین با توجه به نقش ویژه تعیین نرخ ارز در تعیین عملکرد اقتصاد ایران، سیاست ارزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و هر گونه اشتباه در تعیین نرخ می‌تواند به ایجاد هزینه‌های بزرگی برای اقتصاد ایران بینجامد.*** عوامل اصلی تغییر نرخ ارز در بررسی عوامل اصلی تغییر نرخ ارز در اقتصاد ایران، ابتدا باید به ساختار بازار ارز توجه کنیم. در بازار ارز ایران، دولت نقش تعیین کننده ای دارد؛ در وقع، دولت از یک سو، به واسطه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار بوده و از طرف دیگر، به عنوان یک واردکننده بزرگ، متقاضی عمده در بازار ارز نیز می‌باشد. با توجه به نقش عمده دولت در بازار ارز، درآمدهای نفتی و سیاست‌های ارزی دولت به عنوان دو عامل بسیار مهم، روند تغییرات نرخ ارز را رقم می‌زند. البته باید توجه داشت که قدرت مانور سیاست‌های ارزی دولت، تا حد بالایی به وضعیت درآمدهای نفتی وابسته است. در واقع زمانی که درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار دارد و ذخایر ارزی انباشت شده است، دولت می‌تواند با تغییر عرضه ارز، نرخ آن را کنترل نماید.بنابراین در شرایط رونق بازار نفت، عموما نرخ واقعی ارز به دلیل افزایش عرضه ارز از سوی دولت، کاهش می‌یابد، اما زمانی که درآمدهای نفتی و به تبع آن ذخایر ارزی کاهش می‌یابد، قدرت مانور دولت برای عرضه ارز و کنترل نرخ آن کاهش می‌یابد و در نتیجه نرخ واقعی ارز در چنین دوره‌هایی افزایش خواهد یافت. به علاوه دولت می‌تواند با انباشت ذخایر ارزی در دوره رونق نفتی، تا حدی از کاهش عرضه ارز به بازار در دوره رکود نفتی جلوگیری نماید.*** پیامدهای تغییر نرخ ارز برای عملکرد اقتصادیالف) اثر تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری تغییر نرخ ارز از طریق تغییر صادرات و واردات، بر تراز تجاری کشور تاثیرگذار است. از یک طرف تغییر نرخ واقعی ارز، قدرت رقابتی صادرکنندگان در برابر رقبای خارجی در بازارهای بین‌المللی را تغییر می‌دهد. افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمت‌های جهانی کاهش داده و در نتیجه بر قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی می‌افزاید و در نهایت منجر به افزایش صادرات کشور خواهد شد. در مقابل کاهش نرخ واقعی ارز، از مسیر کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان در برابر رقبای خارجی‌شان، به کاهش صادرات کشور می‌انجامد. از طرف دیگر افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را افزایش داده و در نتیجه منجر به کاهش واردات کشور خواهد شد. در مقابل کاهش نرخ واقعی ارز، به افزایش واردات کشور می‌انجامد. ب) اثر تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغالتغییر نرخ ارز از طرق مختلف، اثرات متضادی را بر تولید می‌گذارد که برآیند این اثرات، بیانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال است. اثر تغییر نرخ واقعی ارز بر تولید به دو صورت آشکار می‌شود: یکی از طریق میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و دیگری از مسیر میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید.کاهش نرخ واقعی ارز، از طریق افزایش قیمت کالاهای صادراتی و کاهش قیمت کالاهای وارداتی، تقاضای کل اقتصاد را به سمت تقاضا برای کالاها و خدمات خارجی انتقال می‌دهد.در واقع کاهش نرخ ارز، تقاضای کالاهای تولید داخل را، چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی، کاهش می‌دهد. کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی، منجر به عدم‌استفاده کامل از ظرفیت تولیدی موجود خواهد شد؛ بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ واقعی ارز و بلااستفاده ماندن بخشی از ظرفیت تولید، تحت‌تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می‌شود. روشن است که به تبع کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش خواهد یافت. در مقابل افزایش نرخ ارز، سبب افزایش تقاضای تولیدات داخلی هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی و به تبع آن استفاده کامل از ظرفیت‌های تولید موجود می‌شود و اثر مثبت بر تولید و اشتغال خواهد داشت. علاوه بر استفاده از ظرفیت تولیدی موجود، ایجاد ظرفیت‌های جدید از طریق سرمایه‌گذاری نیز یک مسیر مهم در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تولید است. بنابراین سوال مهم در این زمینه این است که تغییر نرخ ارز چه تاثیری بر سرمایه‌گذاری دارد؟تغییرات نرخ ارز دو اثر متضاد بر بازدهی سرمایه‌گذاری (به طور عمومی سود تولیدکنندگان داخلی) از مسیر تغییر قیمت‌های بازار داخلی، قیمت‌های بازارهای صادراتی و قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بر جای می‌گذارد. کاهش نرخ ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را هم در بازارهای داخلی و هم خارجی، کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایه‌گذاری در داخل بر جای می‌گذارد. در نقطه مقابل، کاهش نرخ ارز، قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی را به طور مستقیم کاهش داده و در نتیجه با کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، موجبات افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش سرمایه‌گذاری را فراهم خواهد نمود؛ بنابراین در مجموع برآیند این دو اثر متضاد، اثر خالص تغییر نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری را روشن خواهد کرد.با وجود اینکه میزان تاثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است، اما به نظر می‌رسد که در مجموع در کوتاه‌مدت، اثر مثبت کاهش نرخ ارز بر اثر منفی آن بر سرمایه‌گذاری غالب باشد، اما در بلندمدت احتمالا اثر منفی کاهش نرخ ارز غالب خواهد شد. ج) اثر تغییر نرخ ارز بر تورمافزایش نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم شناخته شده و موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود؛ این کالاهای وارداتی یا کالاهای مصرفی هستند که افزایش قیمت آنها به طور مستقیم تورم را افزایش می‌دهد یا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند که افزایش قیمت آنها از طریق افزایش هزینه‌های تولید بر تورم اثر می‌گذارند، برای بررسی این موضوع، از یک طرف باید به علت افزایش نرخ ارز و از طرف دیگر به تفکیک اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تغییر نرخ ارز بر تورم توجه داشته باشیم.زمانی که به دلیل افزایش حجم پول، سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایش است، نرخ ارز نیز به طور طبیعی به صورت کمابیش متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. در این شرایط، افزایش نرخ اسمی ارز خود معلول تورم است و این افزایش نرخ صرفا اسمی است و نرخ واقعی ارز ثابت باقی خواهد ماند، اما اگر به دلیل بروز رخدادهای واقعی در بازار ارز مانند کاهش درآمدهای نفتی، نرخ ارز فراتر از نرخ تورم افزایش یابد، آنگاه این افزایش می‌تواند از مسیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر نرخ تورم اثرگذار باشد.البته باید توجه داشت که این اثر بر تورم صرفا موقتی است؛ چراکه نرخ واقعی ارز نمی‌تواند به صورت مداوم و پی در پی افزایش یابد و در نتیجه افزایش نرخ واقعی ارز تقریبا اثری بر نرخ تورم در بلندمدت نخواهد داشت. در عین حال باید توجه داشت که اگر در شرایط تورمی، دولت نرخ اسمی ارز را به صورت دستوری تثبیت نماید، در این صورت نرخ واقعی ارز کاهش یافته و در کوتاه‌مدت و تا زمانی که تداوم یابد، اثر اندکی بر کاهش تورم خواهد داشت، اما روشن است که این تثبیت نرخ ارز، به دلیل افزایش روزافزون تقاضا برای ارز و کمبود منابع ارزی، پایدار نیست و دولت در نهایت چاره ای جز افزایش یک باره نرخ ارز نخواهد داشت. در نتیجه این تعدیل ناگهانی، تورم در کوتاه‌مدت افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت، به نحوی که اثر کاهش تورم در دوره قبل از آن را خنثی خواهد نمود. بر همین اساس روشن است که افزایش نرخ اسمی ارز همراه با سطح عمومی قیمت‌ها به نحوی که نرخ واقعی ارز ثابت بماند، عامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور نیست؛ بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی باید توجه داشته باشند که کاهش نرخ واقعی ارز، یک ابزار مناسب برای کنترل و مهار نرخ تورم به صورت پایدار نیست.*** چارچوب مناسب سیاست ارزی برای تعیین نرخ ارزبا توجه به نقش موثر تعیین نرخ ارز در عملکرد اقتصاد ایران از جمله تعدیل و تنظیم تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها، حفظ قدرت رقابتی اقتصاد کشور، حفظ توان تولیدی و گسترش اشتغال ، ضرورت مدیریت و تعیین نرخ ارز در چارچوب یک سیاست ارزی مناسب آشکارمی‌شود. الف ) در مدیریت نرخ ارز، توجه همزمان به نرخ ارز اسمی و نرخ ارز واقعی یک ضرورت است. نرخ ارز واقعی، نرخ ارز اسمی را با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‌های داخلی و خارجی تعدیل می‌نماید؛ بنابراین تاکید بر نرخ ارز اسمی در شرایط تورمی که قیمت‌های داخلی با سرعت بیشتری نسبت به قیمت‌های خارجی افزایش می‌یابد، می‌تواند موجب انحراف در مدیریت نرخ ارز و ایجاد عدم‌تعادل در بخش داخلی و خارجی اقتصاد گردد.ب) مسئله مهم دیگر در مدیریت و تعیین نرخ ارز، اهداف سیاست‌گذاران اقتصادی است. در واقع اهداف سیاست ارزی، نقشی تعیین کننده در نحوه مدیریت نرخ ارز دارد. اهداف سیاست ارزی باید به نحوی تنظیم شود که اولا سیاست ارزی را در سازگاری با سایر سیاست‌های اقتصاد کلان قرار دهد، دوم اینکه سیاست‌های ارزی به صورتی پایدار قابل‌دوام باشد، سوم اینکه سیاست ارزی باید با توجه به توانایی‌های واقعی سیاست ارزی اعمال شود و در نهایت اینکه سیاست ارزی موجبات ایجاد عدم‌تعادل در اقتصاد کلان در بخش داخلی و خارجی را فراهم نکند.ج) تفکیک نرخ تعادلی ارز از نرخ بهینه ارز: در مدیریت نرخ ارز و اعمال سیاست ارزی باید میان نرخ تعادلی ارز و نرخ بهینه ارز تفکیک قائل شد. نرخ ارز تعادلی به این معنا است که میزان عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز برابر بوده و نرخ ارز به صورت دستوری تعیین نشده باشد. بر این اساس به وضوح روشن است که از زمان اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در دولت اصلاحات تاکنون، نرخ ارز در اقتصاد ایران همیشه در طول نرخ ارز تعادلی بازار ارز حرکت کرده است. شاهد این مدعا، برابری تقریبی نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیر‌رسمی موجود در بازار ارز است. اگر عرضه عمده ارز در اقتصاد ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان متکی بر درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی بود، آنگاه نرخ‌های ارز تعادلی ناشی از عرضه و تقاضای ارز، به طور طبیعی، نرخ بهینه ارز ‌بود.در واقع دولت و بانک مرکزی می‌توانند تمامی درآمدهای سرشار نفتی را به بازار سرازیر نمایند و از اینکه نرخ‌های تعادلی ارز پایین و پایین‌تر می‌آیند، خرسند باشند، اما تبعات این امر جز هدر دادن منابع ارزی کشور و تضعیف تولید داخلی، چیزی نیست. بر این اساس، روشن است که با وجود درآمدهای بزرگ و برون‌زای نفت، رویکرد تعادلی در تعیین نرخ ارز، رویکرد بهینه‌ای در تعیین نرخ ارز در ایران نیست. در واقع آنچه از سیاست‌گذاران اقتصادی انتظار می‌رود، صرفا تعیین نرخ ارز به صورت تعادلی نیست، بلکه مسئله اصلی تعیین نرخ بهینه ارز برای اقتصاد ایران و هدایت نرخ ارز تعادلی به سوی نرخ بهینه ارز است. در حال حاضر نرخ واقعی ارز در طول دهه گذشته به طور مداوم کاهش یافته است که نتیجه آن افزایش مداوم واردات، تضعیف صادرات ، تولید و اشتغال بوده است. اگرچه نرخ ارز موجود در اقتصاد کشور، یک نرخ ارز تعادلی است، اما این نرخ ارز با توجه به شرایط اقتصاد ایران به وضوح و آشکار برای اقتصاد کشور غیر‌بهینه است. به خصوص اینکه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها که موجب جهش قیمت‌های داخلی به قیمت‌های خارجی می‌شود، شرایط را از آنچه هست، بدتر می‌کند.نرخ بهینه ارز در اقتصاد ایران، نرخ ارزی است که از یک طرف قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی حفظ کرده و می تواند شکاف گسترده میان صادرات غیرنفتی و واردات که منجر به بروز کسری بزرگ تراز تجاری (غیرنفتی) شده است و نیز خروج سرمایه را کاهش دهد و از طرف دیگر قدرت رقابتی تولیدکنندگان در اقتصاد داخلی را در برابر رقبای خارجی و سیل واردات کالاهای آنان حفظ نماید و به تبع آن موجب رونق امر تولید و کاهش بیکاری شود.د) تعیین نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصاد ایران: با توجه به شرایط اقتصاد ایران، به خصوص اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، به نظر می‌رسد نرخ بهینه ارز به صورت قابل‌توجهی در حال افزایش است؛ بنابراین بهتر است نرخ ارز برای حفظ تولید و جلوگیری از عدم‌تعادل‌های بزرگ در اقتصاد کشور به سمت نرخ بهینه ارز حرکت نماید. میزان درآمدهای نفتی و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی، نقش مؤثری در تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران دارد. میزان درآمدهای نفتی به سیاست‌های داخلی بستگی ندارد، بلکه به تحولات بازار جهانی بازار نفت مربوط می‌شود؛ بنابراین تنها نحوه تخصیص درآمدهای نفتی و مدیریت ذخایر ارزی است که نقش موثری در اعمال سیاست ارزی ایفا می‌نماید. در مورد اعمال سیاست ارزی باید توجه داشت که سیاست‌های دولت بر سیاست‌های بانک مرکزی مسلط است. این سیاست مالی دولت در زمینه میزان هزینه درآمدهای نفتی و مدیریت منابع صندوق ذخیره ارزی است که تعیین می‌نماید چه میزان ارز به اقتصاد کشور تزریق شود.در طول سیاست مالی دولت، این سیاست ارزی بانک مرکزی است که تعیین می کند چه میزان از ارزهایی که به واسطه سیاست مالی دولت به اقتصاد تزریق شده است، به بازار ارز تزریق شود و چه میزان آن به ذخایر ارزی بانک مرکزی اضافه شود. با توجه به حجم عظیم درآمدهای نفتی که از کانال سیاست مالی دولت به چرخه اقتصاد وارد می‌شود، قدرت مانور بانک مرکزی برای کنترل تزریق ارز به بازار ارز اندک است، چون افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی به معنای افزایش پایه پولی و به تبع آن حجم پول است؛ بنابراین اعمال سیاست ارزی نیازمند هماهنگی کامل دولت و بانک مرکزی جهت مدیریت ذخایر ارزی کشور است. فرشید سیم بر کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: قیمت ارز مثل بقیه کالاها در یک بازار برحسب عرضه و تقاضا تعیین میشود و عرضه ارز عمدتا در اثر صادرات یک کشور اعم از خدماتی، صنعتی و کشاورزی و حتی صادرات مواد خام و نفت وگاز و سنگهای معدنی در درون کشور انجام می گیرد.وی تصریح کرد: با تقویت بسترهای خدماتی و ارائه کالاهای با کیفیت بالا در بازارهای بین المللی قادر خواهیم بود صادرات کالاهای خدماتی و کشاورزی را در سطح جهانی افزایش داده و بازارهای بین المللی ارز را با نهایت جدیت حفظ کنیم.این کارشناس با بیان اینکه رشد اقتصادی کشورهای صنعتی اثر مستقیمی بر روی تقاضای نفتی دارد گفت: طبق توافقاتی که بین کشورهای صادرکننده در سطح جهان انجام شده عمده ارزی که نصیب کشور ما می شود ناشی از فروش مواد خام و فرواردههای نفتی و تا حدودی فراوردههای پتروشیمی است.استاد دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: ارزهایی که نصیب کشور ما می شود عمدتا در اختیار ما نیست مگر در درازمدت و با تبدیل فراوردههای خام به فراوردههای باکیفیت و باارزش افزوده بیشتر در بازارهای جهانی و حفظ این بازارها بتوانیم ضمن تداوم دریافتهای ارزی، مقداری از نوسانات ارزی در کشور کنترل کنیم.*** جذب ارز در گرو تقویت پتانسیلهای توریستیوی تاکید کرد: به رغم پتانسیل های بالای توریستی و سیاحتی در کشور، ما در جذب ارز در بخش گردشگری در ردههای بسیار ناچیزی قرار داریم. متاسفانه به علت ناهمواریها در جامعه و تبلیغات سوئی که علیه کشور انجام میشود نتوانستیم به صورت چشمگیر در بازارهای بین المللی نفوذ پیدا کنیم.بنابراین با تقویت بسترهای توریستی می توانیم زمینه را برای جذب ارز در کشور فراهم کنیم. کاهش گستره واردات با تبدیل فراوردههای خام به ارزسیم بر با تاکید بر اینکه واردات در کشور روبه افزایش است اظهار داشت: از آنجا که کشور در مسیر توسعه اقتصادی و رشد جمعیت قرار دارد تلاشی در زمینه تبدیل مواد خام و کالاهای ساخته شده به ارز در کشور صورت نگرفته است. بنابراین با تبدیل مواد خام به ارز می توانیم گستره واردات را به حداقل برسانیم.وی یادآور شد: عرضه و تقاضای ارز در کوتاه مدت کشش ناپذیر است. اگر تحولات بین المللی منجر به افزایش تقاضا برای نفت و گاز باشد ما با افزایش ارز مواجه شویم و می توانیم به یک نرخ ارز تثبیت شده دسترسی پیدا کنیم.این کارشناس گفت: اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز برای کشورهای در حال توسعه، مزیت‌هایی چون افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاست‌های اقتصادی و نیز کاهش نوسانات اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. با این وجود کشورهایی که نرخ‌های ارز را تثبیت می‌کنند، نسبت به رژیم‌های انعطاف‌پذیر (شناور)، آسیب‌پذیری بیشتری در برابر وقوع بحران‌های پولی داشته و احتمال دو نرخی شدن بازار ارز و بروز بحران‌های بانکی در این کشورها بیشتر است. وی ادامه داد: از سوی دیگر افزایش پیوستگی اقتصاد کشورهای جهان و لزوم هماهنگی با بازارهای مالی بین‌المللی، مزایای نرخ‌های شناور ارز را بیش از پیش نمایان کرده است، بنابراین سیاست تثبیت نرخ ارز ممکن است از افزایش تورم جلوگیری کند اما می‌تواند باعث دو نرخی شدن بازار ارز شود که نمونه آن وضعیت فعلی بازار ارز ایران است. سیم بر بابیان اینکه وضعیت دو نرخی ارز منجر به ایجاد رانت در بازار ارز شده آسیب‌های زیادی به اقتصاد ملی وارد می کند تصریح کرد: یگانه راه برون‌رفت از وضعیت چند نرخی فعلی، احترام به قانون عرضه و تقاضا، افزایش نرخ ارز و بهبود انضباط مالی دولت است.این کارشناس تاکید کرد: برای کشوری که دارای اقتصاد قوی و سیاست پولی محتاطانه است، اعمال یکباره رویکرد شناور نرخ ارز، در مقایسه با رویکرد حرکت تدریجی به سمت چنین نظامی، می‌تواند کارآیی بیشتری داشته باشد. در مقابل برای کشوری که فاقد بسترهای مورد نیاز از جمله بازار مبادله خارجی گسترده و توانایی مدیریت ریسک نرخ ارز است، طرح گام به گام می‌تواند کارآمد باشد.وی خاطر نشان کرد: مطابق سند چشم انداز 1404، نظام ارزی ایران، یک نظام ارزی شناور بوده و دولت نباید قیمت ارز را به صورت یکجانبه و بدون توجه به عرضه و تقاضا تعیین کند. با توجه به وضعیت اقتصادی ایران، به نظر می‌رسد که برای حرکت به سمت یک بازار ارز سالم و دارای نرخ ارز انعطاف‌پذیر و شناور، نخستین گام یکسان‌سازی نرخ ارز که براساس ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه، که جزو وظایف دولت است وهمچنین سیاست‌های ارزی دولت باید توام با انضباط مالی، خارج نگه داشتن درآمدهای ارزی دولت از چرخه پولی کشور، ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در نتیجه افزایش ورود ارز به کشور و در نهایت بهبود فضای کسب‌و‌کار جهت افزایش صادرات غیر‌نفتی باشد./ف گزارش از حبیبه رحیمیان
اخبار مرتبط:
▫ علل وابستگی قیمت‌های داخلی به دلار  تین  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۳/۰۷
▫ برای اجرای مرحله دوم تصمیم گیری نشده است  جام جم  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۳/۰۳
▫ با نرخ تورم قلابی نمی شود مردم را فریفت  کارمند نیوز  -  اجتماعي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۲۷
▫ پیش بینی ادامه کاهش قیمت آهن در ماه های آینده  شبکه ایران  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۲۶
▫ برکات اقتصاد مقاومتی برای مذاکرات هسته‌ای  شبکه ایران  -  سياسي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۲۶
▫ عناوین روزنامه های اقتصادی امروز ؛ سقوط طلا  آریا  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۲۴
▫ تحریم ها به نفع کشاورزی و صنایع متوسط ایران بوده است  شبکه صنایع غذایی  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۱۷
▫ مقایسه کارنامه یک دولت با سایر دولت‌ها  تین  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۱۷
▫ اجرای سیاست ویژه بازار سکه؛ جمع‌آوری نقدینگی با پیش فروش سکه  همشهری آنلاین  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۱۶
▫ آیا بانک مرکزی توانایی کنترل قیمت ارز را دارد  تابناک  -  سياسي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۱۳
▫ نگرانیتان قبول ؛ ولی این پیشنهاد خطرناک است !  تابناک  -  سياسي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۰۱
▫ چرا باید بودجه ۹۱ خیلی متفاوت باشد؟  تابناک  -  سياسي  -  ‏۱۳۹۱/۰۱/۳۱
▫ دلایل ۶گانه گرانی ارز به روایت سازمان بازرسی  فرارو  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۱/۳۰
▫ ۱۰ چالش اقتصاد ایران در سال ۹۱  پیمانه  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۱/۲۳
تاريخ انتشار: ۱۳۹۰/۹/۱  |  ساعت انتشار: ۱۴:۸  |  کد خبر: ۴۶۴۱۰۱  |  منبع: باشگاه خبرنگاران  | 
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادي
پربیننده‌ترین اخبار