تئوري تجزيه سازمان جنگل‌ها و تبعات پيش رو

بعد از بحث ادغام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور که هنوز در مجلس جریان دارد و منتظر تصویب در این نهاد قانونگذار است چند روز پیش نیز باانتصاب رئیس سازمان امور اراضی با حفظ سمت به عنوان سرپرست سازمان جنگل‌ها احتمال ادغام این دو سازمان قوت گرفته است اما ظاهرا اصل این تحولات مربوط به تجزیه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و آن هم به این صورت است که بخش آبخیزداری به معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، بخش حفاظت و امور اراضی به سازمان امور اراضی و بخش جنگل و مرتع به سازمان حفاظت محیط زیست انتقال یابد.
اگرچه این صحبت‌ها هنوز به تصویب نهایی نرسیده، اما سوال این است که آیا تجزیه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در راستای توسعه پایدار و تحقق مدیریت جامع حوزه آبخیز است؟ تبعات تفکیک بخشهای زمین و امور اراضی و یا آبخیزداری از بدنه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و انتقال آنها به سایر معاونتهای وزارت جهاد کشاورزی چیست؟
مدتی است در خبرها، بحثهای کارشناسی و یا مدیریتی مختلفی در خصوص ضرورت ادغام دو سازمان متولی حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، مطرح است. اساتید محترم دانشگاه، انجمن های علمی ذیربط و برخی از سازمانهای مردم نهاد، خواستار تقویت دستگاه های متولی امور حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست هستند به امید آنکه بهره برداری اصولی از این منابع با ارزش و حیاتی، نه تنها برای نسل فعلی، بلکه برای نسل های آینده نیز تحقق یابد.
از سوی دیگر دولت با شوق زیاد، به دنبال حل برخی مشکلات اقتصادی موجود، اشتغال زایی، کارآفرینی، تامین مسکن و به طور کلی، توسعه اقتصادی (با هدفگذاری رشد اقتصادی سالانه به 8 درصد) است. بدیهی است که با این هدفگذاری و رویکرد، اولویت اول در سیاستگذاری کشور، پرداختن به پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای سریع است و در نتیجه، مباحث حفاظت از منابع محیطی و محیط زیست، در اولویتهای بعدی قرار می گیرد.
بعضاً مشاهده می شود که در رابطه با نحوه بهره برداری از منابع طبیعی، دو دیدگاه افراطی و بعضاً سنتی وجود دارد:یک دیدگاه معتقد است که منابع طبیعی و محیط زیست، دارای ارزشهای تجاری و غیر تجاری فراوان و غیر قابل احصایی بوده و با توجه به نقش و اهمیت حیاتی آن و چالشهای جهانی پیش رو ( تخریب سرزمین، هجوم ریزگردها، تغییر اقلیم، به خطر افتادن تنوع زیستی گیاهی و جانوری و...)، صرفاً باید، این منابع به شدت محافظت شوند،هرگونه بهره برداری از آنها ممنوع است و باید به طبیعت فرصت خوداحیایی و بازسازی مجدد داده شود (و یا به تعبیر بعضی از کارشناسان، باید به طبیعت استراحت داد) و برعکس، دیدگاه دیگر، معتقد است که کشور دارای شرایط خاص سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بوده و به دلیل تحریم های جهانی و مشکلات اقتصادی موجود و به تبع آن، بیکاری، فقر و محرومیت لازم است به صورت ضربتی، رشد اقتصادی سریعی در کشور تحقق یابد و بنابراین فعلاً ، مجال پرداختن به مباحث حفاظت از محیط زیست نبوده،در مقطع فعلی، منابع طبیعی کشور باید در خدمت توسعه اقتصادی کشور باشد و اگر مشکلاتی برای محیط زیست پیش آید، آیندگان به نحو مقتضی آن مشکلات و معضلات را چاره جویی می‌کنند.
البته در این میان، گروهی از مدیران ارشد و یا کارشناسان خبره نیز وجود دارند که با رویکرد میانه روی و به صورت کلی، اظهار نظر می‌کنند که باید استفاده اصولی و درستی از منابع طبیعی انجام شود و از سوی دیگر، با رعایت اصول توسعه پایدار، این منابع با ارزش باید برای آیندگان نیز حفظ شود اما باید دید که چه رویکردی به صرفه و صلاح کشور است؟ و برای تحقق آن، چه اصلاح ساختاری در جهت تقویت تشکیلات متولی امور حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، لازم است.
بررسی تاریخچه تشکیلات منابع طبیعی در 106 سال گذشته، حاکی از فراز و نشیب‌های زیادی است و سناریوهای مختلف تفکیک منابع طبیعی از بخش کشاورزی و ادغام مجدد آن و یا جابه‌جایی امور مربوط به زمین در بخش های مختلف وزارت جهادسازندگی (هیئت های هفت نفره واگذاری زمین) و یا وزارت کشاورزی (سازمان جنلگها و مراتع کشور)، با ادله مختلف، مطرح و اجرا گشته و بعضاً تبعات ناگواری داشته است،به عنوان مثال، بخش آبخیزداری و حفاظت خاک، در دهه 70 از بدنه سازمان جنگلها و مراتع وقت، جدا گشته و در مجموعه وزارت جهادسازندگی رشد و نمو می‌یابد و پس از یک دهه توفقیات کاری و مواجه شدن با اقبال عمومی بسیار خوب چه از طرف مسولان و چه از طرف مردم و بهره برداران محلی اما طبق مصوبه شورایعالی اداری در سال 1381، (با هدف انسجام بخشی و پرهیز از برخی فعالیتهای موازی و افزایش کارآیی و اثربخشی و ...) مجدداً به آغوش مادر خویش (سازمان جنگلها) بر می گردد.
اخیراً سناریوی جدیدی جهت ادغام دو سازمان (جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و حفاظت محیط زیست) مطرح است به بهانه اینکه سازمان حفاظت محیط زیست یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی است و نه اجرایی، لذا اقدامات آبخیزداری که در حال حاضر بیشتر به امور اجرایی حفاظت آب و خاک می پردازد، در آن سازمان جایگاهی نداشته و باید به معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی (که متولی ارائه خدمات زیربنایی در محدوده دشت های زراعی است) منتقل شود و از طرف دیگر، چون توسعه کشاورزی منوط به داشتن قدرت و اختیار در زمینه مدیریت اراضی ملی است پس بخش امور اراضی سازمان جنگلها نیز باید به سازمان امور اراضی (در زیر مجموعه وزارت جهادکشاورزی) منتقل شود و پس از مثله شدن سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور (جدا شدن بخش های آبخیزداری و امور زمین آن) مابقی بخشها (جنگل، مرتع و بیابان) به سازمان حفاظت محیط زیست منتقل شود!؟
اشکالات مترتب بر این سناریو عبارتند از:

1ـ با توجه به اهداف و برنامه های معاونت آبخیزداری سازمان جنگلها و معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی، هیچ سنخیتی بین این دو مجموعه وجود ندارد زیرا آبخیزداری دارای نقش حفظ منابع آب و خاک در بالادست حوزه های آبخیز (مناطق کوهستانی و کوهپایه ای) را دارد ولی معاونت آب و خاک، متولی تسطیح و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تأمین آب زراعی و ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی و ... در محدوده دشت‌ها است و تنها وجه اشتراک آنها، شاید انجام اقدامات سازه ای و مکانیکی است، البته آبخیزداری به اقدامات مدیریتی، بیولوژیکی و بیومکانیکی نیز می پردازد که بیشتر با اقدامات اصلاحی و احیایی در بخش منابع طبیعی (جنگل، مرتع و بیابان زدایی) سنخیت دارد و نه برنامه و پروژه های معاونت آب و خاک.

2ـ با توجه به نظام بودجه ریزی کشور و حاکم بودن سیاست بخشی‌نگری، بعضاً ملاحظه می شود که ایجاد هماهنگی بین دو مجموعه آبخیزداری و منابع طبیعی که هر دو در مجموعه یک سازمان (سازمان جنلگها، مراتع و آبخیزداری کشور) واقع می باشند، قدری مشکل است حال اگر آبخیزداری به معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی و بخشهای جنگل و مرتع به سازمان حفاظت محیط زیست منتقل شود، با توجه به تشابهات کاری و لازم و ملزوم بودن اقدامات آبخیزداری و منابع طبیعی، چگونه می توان بین این دو بخش هماهنگی لازم را ایجاد کرد و از موازی کاری ها، دوباره کاریها و پراکنده کاری های احتمالی، اجتناب کرد؟ آیا این تفکیک وظایف، سبب کاهش کارآیی و اثربخشی اقدامات آبخیزداری و منابع طبیعی نخواهد شد؟

3ـ بخش های آبخیزداری و منابع طبیعی، روی عرصه کاری واحدی (جنگلها، مراتع و بیابانها و ...) نقش آفرینی می کنند،سوابق تاریخی و تجربیات داخلی و خارجی ثابت کرده است که این دو بخش باید دارای مدیریت واحدی باشند و گرنه، موفقیت و بهره‌وری آنها با مخاطرات فراوانی مواجه خواهد شد.

4ـ طبق قانون، بخش های منابع طبیعی و محیط زیست دارای نقش حاکمیتی بوده و بخش آبخیزداری به معنی واقعی آن، نه تنها باید به امور حفظ آب و خاک (مهندسی آبخیزداری و امور سخت افزاری آبخیزداری) بپردازد، بلکه وظیفه دارد به امور سیاستگذاری، اولویت بندی، هماهنگی، مدیریت جامع و تعامل بالادست و پایین دست حوزه آبخیز نیز بپردازد،بنابراین با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود در بخش منابع طبیعی و محیط زیست، بهتر می تواند این امور نرم افزاری را دنبال کند(در مقایسه با فضای معاونت آب و خاک).

5ـ به استناد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدی آن، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، به نمایندگی از طرف دولت، متولی حفظ، اصلاح، احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از اراضی ملی (که مساحتی بالغ بر 83% از اراضی کشور را شامل می شود) است که حدود 84 میلیون هکتار آن مرتع، 14 میلیون هکتار آن جنگل و 34 میلیون هکتار آن، بیابان است، چنانچه بخش های جنگل و مرتع سازمان جنگلها به سازمان حفاظت محیط زیست، بخش امور اراضی آن به سازمان امور اراضی و بخش آبخیزداری آن، به معاونت آب و خاک منتقل شود، سؤالی که مطرح می شود این است که متولی اراضی ملی و دولتی چه دستگاهی خواهد بود؟ (سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت جهادکشاورزی؟). نحوه ایجاد هماهنگی بین آنها چگونه خواهد بود؟
اگر متولی اراضی ملی وزارت جهادکشاورزی باشد، آن وقت سازمان حفاظت محیط زیست، در 132 میلیون هکتار اراضی ملی (جنگلها، مراتع و بیابانها)، چه سمتی دارد؟ چطور می‌تواند مطالعه و برنامه ریزی و اجرا نماید حال آنکه صاحب اراضی (نماینده دولت در امور مدیریت اراضی ملی) وزارت جهادکشاورزی است؟!
اگر متولی اراضی ملی، سازمان حفاظت محیط زیست باشد، پس بخشی امور اراضی، وزارت جهادکشاورزی (که از ادغام بخش امور اراضی سازمان جنگلها در درون سازمان امور اراضی بوجود آمده است) چه نقشی دارد؟ و با توجه به دیدگاه حفاظتی سازمان حفاظت محیط زیست، توسعه بخش کشاورزی مختل می شود چرا که منوط به جلب موافقت سازمان حفاظت محیط زیست، خواهد بود.

6ـ طبق قانون، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری متولی حفظ عرصه های طبیعی (اراضی ملی) است بنابراین از نیروهای انتظامی کشور در قالب "یگان حفاظت از منابع طبیعی " استفاده می کند. سازمان حفاظت محیط زیست نیز دارای نیروهای حفاظتی خاص خویش (محیط بان، قرقبان،، شکاربان و ...) است. سازمان امور اراضی نیز برای اجرای "قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی " دارای نیروی گشت و مراقبت مخصوص به خویش است با تحقق این تفکیک و یا ادغام آنها، تکلیف این نیروهای حفاظتی چه می شود؟ آیا نوعی موازی کاری و رویهم افتادگی وظایف، پیش نخواهد آمد؟

7ـ با توجه به ماهیت و نقش نظارتی و حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست (تدوین ضوابط و استانداردها و داشتن نقش نظارتی و پایش و ارزیابی)، آیا این سازمان می تواند به امور اجرایی، اصلاحی، احیایی، توسعه ای و بهره برداری از جنگلها، مراتع و بیابان ها بپردازد؟ اگر بنا باشد خود سازمان حفاظت محیط زیست، درگیر امور اجرایی شود، چه نهادی بر درستی و کیفیت انجام کارهای اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست، نظارت خواهد کرد؟

8ـ برخلاف عرف جهانی موجود و با فرض اینکه، سازمان جدید متولی حفاظت از محیط ریست و مدیریت جنگل و مرتع و بیابان، دارای دو بخش متفاوت اجرایی و نظارتی باشد، چه تضمینی وجود دارد که اشتغال به امور اجرایی در بخش های جنگل، مرتع و بیابان، سایر بخش های نظارتی سازمان جدید (در زمینه کنترل آلودگی، تدوین ضواط و استانداردها، پایش و ارزیابی زیست محیطی و ...) را تحت الشعاع قرار ندهد؟

9ـ از آنجایی که سازمان حفاظت محیط زیست در زیرمجموعه ریاست جمهوری بوده و در شرایط فعلی، کمتر زیر نظر دستگاههای نظارتی بخصوص مجلس شورای اسلامی است، آیا لازم نیست نمایندگان محترم مجلس، نظارت و کنترلی بر عملکرد دولت در سطح بالغ بر 83% از خاک کشور (اراضی جنگلی، مرتعی و بیابانی) داشته باشند؟
در پایان به نظر می رسد که لازم است مسئولان دلسوز و تصمیم‌گیران عالی‌رتبه با استفاده از تجربیات قبلی (ادغام و تفکیک وظایف متعدد در گذشته) به این دور سعی و خطا، در اصلاح ساختار تشکیلاتی دستگاههای متولی در بخش حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی و محیط زیست، خاتمه داده و در راستای اصول علمی و منطقی توسعه پایدار و همچنین تحقق مدیریت جامع حوزه آبخیز، به گونه ای چاره اندیشی نمایند که امور زمین و مدیریت اراضی ملی (منابع طبیعی) در یک مجموعه سازماندهی شوند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز کمافی السابق به نقش نظارتی و حاکمیت خویش بپردازد.

گزینه تجزیه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بر خلاف مصالح ملی کشور بوده و با منویات و دستورات مقام معظم رهبری نیز منافات دارد، چنانچه برخی عدم هماهنگی و یا بعضاً کم کاری در بخشی وجود داشته باشد، دلیل نمی شود که کل سازمان جنگلها با این سابقه طولانی و نقش و اهمیت زیاد (دستگاه چند وجهی حاکمیتی، اجرایی و خدماتی) منحل گشته و بهره برداران محلی سردرگم و بلاتکلیف گشته و برای انجام هر کاری در عرصه منابع طبیعی، به چندین دستگاه مراجعه کنند.
به امید روزی که سعی و خطا در اصلاح ساختار مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست کشور پایان یابد.

یادداشت از: یک کارشناس جنگل

انتهای پیام/م
اخبار مرتبط:
▫ آب‌پاشی خیابان‌ها برای محو ریزگردها در آسمان!  تابناک  -  سياسي  -  ‏۱۳۹۱/۰۳/۰۷
▫ ورود ریزگردها به ۲۰ استان کشور  تابناک  -  سياسي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۲۷
▫ ریزگردها امان ۲۰ استان را بریده است  تابناک  -  سياسي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۲۷
▫ بروجرد؛ میزبان پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری  آریا  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۲۵
▫ تدوین دانشنامه کشاورزی در ایران  شبکه صنایع غذایی  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۲۳
▫ جنگل ابر منطقه حفاظت شده محیط زیست می‌شود  خبرگزاری موج  -  اجتماعي  -  ‏۱۳۹۱/۰۱/۲۹
▫ سند دار شدن ۱۳۰میلیون هکتار از اراضی ملی  آریا  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۱/۲۳
▫ مدیریت منابع طبیعی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد  شبکه صنایع غذایی  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۱/۱۶
▫ یادداشت مهمان/منابع طبیعی پشتوانه جهاد اقتصادی  آریا  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۰/۱۲/۱۷
▫ شورایعالی جنگل، قدیمی ترین مجموعه در ساختار منابع طبیعی  خبرگزاری موج  -  اجتماعي  -  ‏۱۳۹۰/۱۲/۱۷
▫ جلوگیری از کاهش مراتع از سدسازی مهم‌تر است  شبکه صنایع غذایی  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۰/۱۲/۱۶
▫ ادغام سازمان جنگل ها و محیط زیست منتفی است  آریا  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۰/۱۲/۱۴
▫ ۷۰ هکتار از جنگل‌های لرستان سوخت +عکس  پول نیوز  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۰/۱۲/۰۴
▫ ۷۰ هکتار از جنگل‌های لرستان سوخت +عکس  کارمند نیوز  -  اجتماعي  -  ‏۱۳۹۰/۱۲/۰۴
تاريخ انتشار: ۱۳۹۰/۵/۱۴  |  ساعت انتشار: ۱۲:۳۰  |  کد خبر: ۳۷۷۸۰۱  |  منبع: خبرگزاری فارس  | 
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادي
پربیننده‌ترین اخبار