اصل ۴۴ در مسیر فرعی

تین نیوز:اول خرداد ماه سال 1384 بود که سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط ارشدترین مقام کشور ابلاغ شد. سیاست‌هایی که از آن به عنوان زمینه‌ساز انقلاب اقتصادی در کشور یاد می‌شد پس از سال‌ها کار کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور کارشناسان تراز اول کشور، تنظیم و سر انجام به دستگاه‌ها ابلاغ شد.مقام معظم رهبری در صدر این ابلاغیه اهداف مشخصی را برای این انقلاب بزرگ اقتصادی یادآور شدند: «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقایفصل اول؛ روح قانونپس از پیروزی انقلاب اسلامی متعاقب آن شروع جنگ تحمیلی، تمرکز دولت بر بسیاری از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی کشور امری اجتناب ناپذیر بود به گونه‌ای که در صدر اصل (44) قانون اساسی نیز بسیاری از فعالیت‌های مهم و پایه‌ای شامل بانکداری، تامین نیرو، صنایع مادر و پایه و...، دولتی و تحت مالکیت دولت منظور شده بود و مالکیت فعالیت‌های مذکور خصوصا در شرایط حساس دوران جنگ‌تحمیلی در اختیار کامل دولت قرار گرفت. براساس اصل (44) قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون و پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و راه و راه آهن و مانند اینهاست. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. روند مورد‌‌نظر تا اواخر دهه 60 ادامه یافت. تا اینکه پس از خاتمه جنگ، دولت اقدام به تدوین و تصویب برنامه‌های بازسازی اقتصادی، اجتماعی در قالب برنامه‌های اول و دوم توسعه جهت بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی و حضور فعال‌تر بخش خصوصی در اقتصاد ملی کرد و در ادامه این مسیر طی قانون برنامه سوم توسعه نیز برنامه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را تحت عنوان ساماندهی شرکت‌های دولتی و واگذاری سهام آنها دنبال کرد و طی برنامه چهارم توسعه نیز اصول واگذاری را بر اساس همان فرآیند، پیگیری کرد البته طی این مدت کماکان بنگاه‌های عظیم اقتصادی تحت تملک دولت اداره می‌شدند. بدنه اقتصادی دولت در نتیجه این امر بسیار فربه شد به گونه‌ای که دولت هزینه مالی و مدیریتی هنگفتی را برای اداره این بنگاه‌ها صرف می‌کرد و مستقیما به امور تصدی‌گری روی آورده و خود تبدیل به انحصارگری بزرگ و البته ناکارآمدی در صحنه اقتصادی کشور شد. گرچه طی سال‌های 1368 الی 1384 و در برنامه‌های پنج‌ساله اول لغایت سوم توسعه همواره مواد مهمی برای تسهیل و یا فراهم کردن زمینه واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی کوچک و متناسب‌سازی اندازه دولت، حضور بخش‌های غیردولتی در اقتصاد و امکان سرمایه‌گذاری این بخش‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی مورد تصریح و تصویب قرار می‌گرفت اما به واسطه این بخش غیر دولتی در حوزه‌های عمده‌ای از اقتصاد منع شده بود، هیچ گونه تاثیر قابل توجهی در کاهش میزان و ضریب نفوذ و یا حضور دولت در اقتصاد به چشم نمی‌آمد، لذا ارائه تفسیر جدیدی از اصل (44) قانون اساسی بنا به دستور مقام معظم رهبری در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و بالاخره سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در قالب (5) بند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در بند الف این ابلاغیه، سیاست‌های ملی توسعه بخش‌های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، گنجانده شده بود که در آن کاهش سالیانه حداقل 20 درصد فعالیت‌های مشمول عناوین صدر اصل 44 و واگذاری مصادیق خارج از صدر اصل مزبور به دیگر بخش‌ها، تا پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه، ذکر شده است. بند «ب» به سیاست‌های کلی بخش تعاون اشاره دارد: «افزایش سهم بخش تعاونی به 25 درصد در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه.» بند« ج» که بسیار مورد توجه قرار گرفت به سیاست‌های کلی توسعه بخش غیردولتی توجه دارد: «واگذاری (80) درصد فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی و تبیین الزامات واگذاری.» در بند«د» اما سیاست‌های کلی واگذاری مطرح شده است: «تبیین الزامات واگذاری و مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری و اختصاص 30 درصد آن به تعاونی‌های فراگیر ملی و مشارکت با بخش‌های غیر‌دولتی تا سقف 49 درصد برای توسعه مناطق محروم و تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های دولتی با رعایت بند الف این سیاست‌ها.» بند هـ نیز سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار را مورد تاکید قرار داده است: «تنظیم و تصویب قوانین مربوطه نظارت دولت از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین به‌ویژه در بانک‌های غیر دولتی.» در نتیجه این اقدامات، سرانجام «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی» هشتم بهمن‌ماه سال 86 توسط مجلس تصویب و در 31 تیرماه 87 به دولت ابلاغ شد.فصل دوم؛ مسیر اجراپس از این ابلاغ روند اجرا شروع شد اما اوضاع آنگونه پیش نرفت که مورد توجه سیاست‌گذار و قانونگذار بود. این موضوع در اولین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت. 27 آبان‌ماه 88 این گزارش در مجلس قرائت شد و برای اولین بار به‌طور رسمی نسبت به حضور شبه‌دولتی‌ها هشدار داده شد.موارد مهم مورد اشاره مجلس چنین ذکر شد: «واگذاری‌ها عمدتا به صورت واگذاری سهام و مالکیت بوده و واگذاری مدیریت‌ها، کمتر انجام گرفته، ظهور بخش جدیدی در اقتصاد کشور به نام شرکت‎های شبه دولتی شهرت یافته است از چالش‏های جدی عدم اجرای سیاست‎های اصل 44 است و استخدام مستقیم و افزایش عائله مندی دولت.»دومین گزارش کمیسیون نظارت بر اصل 44 که ناظر بر نحوه اعطای سهام عدالت بود، شهریور ماه سال جاری در مجلس قرائت و خواسته شد تا مراتب به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال شود. در این گزارش علاوه بر توجه به تخلفات اعطای سهام عدالت، به این نکات اشاره شد: «80 درصد از فعالیت‌های اقتصادی در اختیار دولت است، عدم انتقال مدیریت دولتی به سهامداران»گزارش مهم و کلی از اجرای اصل 44 اما مهر ماه سال جاری توسط دیوان محاسبات ارائه شد که در آن به انحراف 64 درصدی این قانون در اجرا خبر داده شده بود.سهم اندک و تنها 13 درصدی بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها نکته تکان‌دهنده‌ای بود که جامعه اقتصادی کشور را نگران‌تر کرد.در این گزارش سه بخشی به عجله دولت در واگذاری‌ها اشاره و عنوان شد که بیش از 70 هزار میلیارد تومان از تصدی‌های دولتی واگذار شده است اما چالش در این بخش این است که تصدی دولت به‌رغم این حجم واگذاری‌ها کاهش پیدا نکرده و بخش خصوصی حقیقی وارد صحنه به دست گرفتن تصدی‌ها نشده است.دیوان محاسبات به موضوعی اشاره کرده بود که بارها مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی قرار گرفته بود اما این انتقادها در مسیر اجرا تاثیرگذار نبود.آخرین گزارشی که مجلس در این باب ارائه کرد، شش روز پیش در صحن علنی قرائت شد که آن نیز بر نگرانی‌ها در این بخش افزود.مهمترین نکاتی که در این گزارش عنوان شد، چنین است:«حضور کمرنگ بخش خصوصی حقیقی(49درصد در قالب سهام عدالت، فقط 13.5درصد به بخش خصوصی و مابقی به بخش‎های دولتی و شبه دولتی)، عدم کاهش تصدی دولت در مدیریت شرکت‌های واگذار شده، واگذاری‎ سهام به اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت لازم را نداشته‎اند، وجود روحیه دولت گرایی و افزایش تصدی‌گری‎ها، غیرقانونی بودن بخشنامه رحیمی برای تداوم عهده داری نمایندگی دولت بر سهام‎های عدالت واگذار شده.»در این میان اما گزارش‌های فراوانی نیز به‌طور موردی توسط مجلس ارائه شد که هر‌کدام بر تخلفات انجام شده در مسیر اجرای اصل 44، صحه گذاشته است. مهم‌ترین این گزارش‌ها مربوط به واگذاری شرکت مخابرات ایران که بزرگ‌ترین معامله تاریخ بازار سرمایه لقب گرفت بود. مجلس در گزارش خود بر غیررقابتی بودن این معامله تاکید کرد و آن را غیرقانونی دانست.انتقادها به شیوه اجرای اصل 44 همچنان ادامه دارد و هر بار گزارش جدیدی از سوی نهادهای رسمی این موضوع را به دغدغه اصلی رسانه‌ها تبدیل می‌کند اما نکته مهم در این است که دولت قصدی برای تغییر شیوه اجرا ندارد.قوه مجریه حتی برای اصلاح امور گذشته نیز طرحی ارائه نکرده است در این شرایط گزارش‌های نظارتی مجلس و انتقاد کارشناسان نیز کارگر نیفتاده و دولت همچنان به روش سابق امور واگذاری‌ها را پیش می‌برد.
اخبار مرتبط:
▫ ۱۲ درصد از شرکت های دولتی در اختیار بخش خصوصی است  خبرگزاری موج  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۰/۰۹/۱۵
▫ تصويب كليات لايحه امور گمركي در مجلس  جام جم  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۰/۰۵/۰۴
▫ احمدي‌نژاد: دولت در برابر خصوصي‌سازي مقاومت نمي‌كند  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۰/۰۳/۰۶
▫ ادغام وزارت تعاون مغايرت قانوني دارد  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۱۱/۱۴
▫ ادغام وزارت تعاون مغايرت قانوني دارد  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۱۱/۱۲
▫ واگذاري ها به ۷۰ هزار ميليارد تومان نزديک شد  جام جم  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۰۵/۲۲
▫ مجلس با واگذاري نمايشگاه در قالب پيمان‌مديريتي موافق است  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۰۵/۱۸
▫ غریب رضا خبرداد: ایجاد فرصت های شغلی در بخش تعاون  اکو نیوز  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۰۵/۰۴
▫ ايجاد يك ميليون فرصت شغلي طي پنج سال گذشته در بخش تعاون  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۰۵/۰۴
▫ احياء اقتصاد تعاوني بدون تكيه به تعاونگران غيرممكن است  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۰۴/۲۳
▫ الزامات برنامه پنجم در بخش تعاون و چالش‌هاي پيش‌رو  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۰۳/۲۲
▫ گزارش كامل سومين گزارش عملكرد قانون اجراي اصل ۴۴  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۰۲/۰۶
▫ گزارش كامل سومين گزارش عملكرد قانون اجراي اصل ۴۴  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۰۲/۰۶
▫ صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاونگران تشكيل مي‌شود  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۸/۱۱/۲۰
تاريخ انتشار: ۱۳۸۹/۱۰/۱۰  |  ساعت انتشار: ۲۲:۴۸  |  کد خبر: ۲۳۶۸۶۳  |  منبع: تین  | 
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادي
پربیننده‌ترین اخبار