۷ اقدام ضروري براي كنترل تورم پس از هدفمندي يارانه‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، آمارهای رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی در مورد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در ماه‌های اخیر بیانگر افزایش تورم نقطه‌ای در مدت مورد گزارش است.آمارهای مربوط به نرخ تورم بیانگر آغاز روند صعودی این نرخ از شهریورماه سال جاری برخلاف روند نزولی پنج‌ماه ابتدایی سال است.تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی در آبان‌ماه نیز از ادامه روند صعودی این نرخ و رسیدن آن به 9.7 درصد حکایت دارد. البته پیش از اعلام این آمار، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان پولی و بانکی و اکثر کارشناسان اقتصادی بارها به افزایش تورم همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره و تاکید کرده بودند افزایش تورم در این مقاطع به خاطر انتظارات تورمی خواهد بود که بعد از مدت کوتاهی روند نزولی را در پیش خواهد گرفت.محمود بهمنی در جدیدترین سخنان خود بخشی از صعود تورم در ماه‌های اخیر را ناشی از تاثیر روانی اجرای قریب‌الوقوع هدفمندسازی می‌داند و می‌گوید: هدف بانک مرکزی و دولت کاهش و تک‌رقمی شدن نرخ تورم است.خبرنگار فارس در همین رابطه نظر سید آیت‌اله تجلی یکی از کارشناسان پولی و بانکی را جویا شد. وی در مورد افزایش تورم نقطه‌ای در ماه‌های اخیر و همزمان با نزدیک شدن زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اظهار داشت: به طور طبیعی رشد قیمت‌ها در نیمه دوم سال بیشتر از نیمه اول سال بوده و دلیل این امر افزایش تقاضا در این مقطع زمانی است.وی افزود: هم اکنون به دلیل نزدیک شدن به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر اجرای این قانون بر وضعیت بازار، انتظارات تورمی موجب افزایش قیمت‌ها شده است.این کارشناسان اقتصادی ضمن اشاره به وضعیت محصولات تولیدی در داخل کشور، گفت: در این شرایط به دلیل اینکه تولید و توزیع کنندگان انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند سعی می‌کنند عرضه محصولات خود را به تعویق بیاندازند تا هنگام تعدیل قیمت‌ها، عرضه را انجام دهند و از منافع احتمالی بهره مند و از ضررها مصون بمانند.* هر میزان اجرای هدفمندی یارانه‌ها طول بکشد، انتظارات تورمی بالا می‌رودتجلی با بیان اینکه اقدام مذکور توسط فعالان بازار در نوسانات تورم موثر است، تصریح کرد: اجرای سریع‌تر قانون هدفمندی یارانه‌ها از جمله راهکارهای جلوگیری از افزایش کاذب قیمت کالاها در بازار است؛ هرچه این انتظار بیشتر طول بکشد اثرات انتظاری تورم افزایش خواهد یافت.وی تورم انتظاری را یکی از انواع تورم در اقتصادها عنوان و اضافه کرد: در برخی مواقع «انتظارات» باعث ایجاد تورم می شود؛ افزایش تورم در ماه‌های اخیر نیز به خاطر انتظارات افزایش احتمالی قیمت‌ها در قانون هدفمندی یارانه‌ها است.این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه هرگونه تغییر در قیمت حامل‌های انرژی باید هرچه سریعتر اعلام شود، افزود: این اقدام باعث شفافیت اطلاعات بازار و جلوگیری از ادامه روند تورم می‌شود.به گفته وی، باید بررسی‌هایی صورت گیرد که در نتیجه آن مشخص شود محصولات مصرفی چه میزان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاثیر می پذیرند. این امر نیز مانع از افزایش کاذب قیمت کالاها خواهد شد.* ضرورت اعلام "تورم هدف " در بسته‌های سیاستی-نظارتی تجلی در ادامه ضمن بیان اینکه نباید افزایش قیمت‌ها در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مدت زیادی به طول بیانجامد، اظهارکرد: باید روند نوسانات قیمت‌ها صعودی با رشد کاهنده باشد.این کارشناس اقتصادی با اشاره اینکه سیاست‌های پولی و بانکی در کنترل تورم احتمالی قانون هدفمندی یارانه‌ها نقش بسزایی دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی باید مانند تمام بانک‌های مرکزی در دنیا «تورم هدف» را برای سال مورد بررسی در بسته سیاستی-نظارتی خود اعلام کند.وی اضافه کرد: اگر عوامل بازار مطمئن شوند که دولت و بانک مرکزی مصمم هستند به هدف تورمی برسند، سیاست‌های خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که هم جهت با تورم هدف اعلام شده در بسته بانک مرکزی باشد. تجلی در ادامه این گفت وگو اعلام تورم هدف را در ابتدای هر سال برای انجام معاملات اقتصادی بسیار تاثیر گذار دانست و افزود: درحالی که نرخ تورم برای دولت و بانک مرکزی ابتدای هر سال هدفگذاری می شود ولی اعلام عمومی نمی‌شود و در عین حال سیاست‌های بسته سیاستی-نظارتی نیز هم جهت با این نرخ نیست.* انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی، بهترین راهکار کنترل نقدینگیاین کارشناس اقتصادی ضمن تاکید براینکه علت اعلام نشدن نرخ تورم هدف عدم اطمینان از تحقق آن نرخ از سوی مسئولان مربوطه است، گفت: اعلام سیاست های کنترل نقدینگی و اواراق مشارکت بانک مرکزی در بسته سیاستی-نظارتی سال آینده از دیگر مواردی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.تجلی با اشاره به اینکه حالت مذکور در قانون بودجه نیز باید لحاظ شود، گفت: انتشار اواراق مشارکت بانک مرکزی بهترین راهکار برای کنترل نقدینگی بازار است. وی اضافه کرد: البته نرخ ذخایر قانونی نیز در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است ولی نباید در سال آینده مشابه سال جاری پایه پولی از طریق این نرخ دوباره منبسط شود.وی در مورد نرخ های سود سپرده و تسهیلات در بسته سیاستی-نظارتی سال آینده، بیان کرد: باید دامنه نرخ‌ها شناور همراه با کمی افزایش باشد؛ این سیاست موجب جذب بیشتر سپرده در بانک ها و کاهش تقاضای پول می شود.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: البته افزایش نرخ‌های سود بانکی می‌تواند عاملی برای افزایش تورم باشد به این خاطر که هزینه تمام شده پول را برای بنگاه‌های تولیدی افزایش می‌دهد و افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.* هدفمندی نرخ‌های سود بانکی همزمان با هدفمندی یارانه‌هاتجلی، هدفمندی نرخ‌های سود بانکی را یکی از سیاست‌هایی دانست که باید همزمان با هدفمندی یارانه‌ها مورد توجه دولت قرار گیرد و ادامه داد: باید یارانه به صورت مستقیم به فعالیت‌های تولیدات اساسی اختصاص یابد؛ کاهش دستوری نرخ های سود بانکی نمی تواند موجب مهار تورم شود.وی اضافه کرد: این امر باید در قانون بودجه سال آینده و بسته سیاستی لحاظ شود تا تورم کاهش یابد.این کارشناس اقتصادی در مورد نوع سیاست‌های پولی و بانکی در سال آینده، گفت: سیاست‌های پولی در بسته سیاستی سال آینده باید انقباضی باشد.* بانک مرکزی سیاست‌های ارزی را در بسته پولی مشخص و اعلام کندبه گفته این کارشناس اقتصادی، یکی از دیگر عواملی که موجب افزایش تورم می‌شود، سیاست‌های ارزی است. اگر سیاست مشخصی برای ارز وجود نداشته باشد تورم افزایش پیدا خواهد کرد.وی اضافه کرد: باید در بسته سال آینده سیاست های در نظر گرفته شده برای نرخ ارز به صورت شفاف مشخص و دامنه های احتمالی تعریف شود. هرگونه سیاست آزادسازی و یا مدیریتی نرخ ارز باید مطابق بانک های مرکزی سایر کشورها اعلام شود.این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهارات خود در مورد تصمیم شواری پول و اعتبار برای سیاست تثبیت نرخ ارز در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: نرخ ارز باید توسط عوامل بازار مدیریت شود و بانک مرکزی مانع از نوسانات این نرخ شود.وی تاکید کرد: نرخ ارز شناور مدیریت شده به این معنی است که مکانیزم و عوامل بازار نرخ ارز را تعیین کنند و بانک مرکزی اجازه ندهد نوسانات بازار به اقتصاد کشور شوک وارد کند.تجلی در همین ارتباط به نوسانات اخیر بازار ارز در بازارهای داخلی اشاره و تصریح کرد: در مقطع زمانی مذکور بانک مرکزی می توانست در زمینه کنترل بازار ارز بهتر عمل کند؛ در این شرایط بانک مرکزی باید از نوسانات مقطعی جلوگیری کند ولی نوسانات بلند مدت را باید در اختیار بازار بگذارد.وی ادامه داد: برخی معتقدند که نرخ تعادلی ارز بالاتر از ارزش فعلی است و با تثبیت نرخ ارز مخالفند و اعتقاد دارند این تثبیت براساس مکانیزم بازار نیست و نرخ به صورت دستوری و یا صوری با کنترل برخی عوامل پایین تر از نرخ تعادلی بازار قرار گرفته است.* کاهش وارادت کالاهای لوکس، اولین گام برای اصلاح نرخ ارزبه اعتقاد این کارشناس اقتصادی، در حال حاظر توان تولید کشور در تمام بخش های اقتصادی بالارفته و نیاز به واردات کاهش و صادرات نیز افزایش یافته است. هر میزان فشار واردات بیشتر باشد باید نرخ ارز افزایش یابد درحالی که در ایران این وضعیت نبوده است.تجلی، محدودیت واردات کالاهای لوکس را از طریق اعمال تعرفه های جدید یکی از راهکاری کنترل واردات و نرخ ارز عنوان و اضافه کرد: باید به جای واردات کالاهای لوکس، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مواد اولیه وارد کشور شوند.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش نرخ ارز مانع افزایش واردات و افزایش صادرات نمی‌شود به این خاطر که سهم واردات مربوط به کالاهایی است که نمی توان مانع از واردات آنها شد.* عدم واردات کالاهای اساسی، تورم عظیمی را برای کشور به همراه دارد وی گفت: جلوگیری از وارادات کالاهای سرمایه‌ای موجب افزایش قیمت کالاهای تولید داخل و تشدید تورم می شود؛ اگر در این شرایط نرخ ارز تثبیت نشود تورم عظیمی ناشی از فشار هزینه وارد اقتصاد کشور می شود.تجلی با تاکید براینکه افزایش صادرات از طریق نرخ ارز مکانیزم خوبی نیست، تصریح کرد: واردات کشور نسبت به صادرات آسیب پذیرتر است چراکه اشتغال وابسته به واردات است.این کارشناس اقصادی اضافه کرد: دولت باید سیاست شناور مدیریت نرخ ارز را اجرا کند چراکه نرخ ازر از رقم فعلی بالاتر نیست و نرخ تعادلی است.وی در مورد زمان مناسب برای نرخ ارز شناور مدیریت شده، گفت: مدیریت هدفمندی یارانه ها کار خیلی سختی است و مناسب نیست که همزمان با اجرای این قانون سیاست های مربوط به نرخ ارز اجرا شود.تجلی ضمن اشاره به نبود و یا عدم توسعه ابزارهای هجینگ در مقابل نوسانات نرخ ارز، اظهار کرد: قوانین این امر تثبیت شده ولی به صورت عملیاتی هنوز اجرا نشده و حتی بخشنامه مربوط نیز به بانک ها ابلاغ نشده است. بنابراین مدیریت نکردن نرخ ارز در شرایط فعلی به صلاح اقتصاد کشور نیست.انتهای پیام/ر
اخبار مرتبط:
▫ وزیر اقتصاد: نقدینگی هر ۳ سال ۲ برابر شده است  پیمانه  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۳/۰۶
▫ هدف‌گذاری تورمی، راهکاری برای کاهش نرخ تورم  تین  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۳/۰۴
▫ صنایع غذایی در تنگنای نقدینگی و تثبیت قیمت‌ها  همشهری آنلاین  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۳/۰۱
▫ دیگ های خارجی در انتظار صادرات برنج گیلان  شبکه صنایع غذایی  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۳/۰۱
▫ به دلالان ارز جایزه بدهید  پول نیوز  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۳/۰۱
▫ تورم، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بسته پولی  همشهری آنلاین  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۲۹
▫ گرانی بدون اصلاح سیاست‌های اقتصادی مهارنمی‌شود  همشهری آنلاین  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۲۶
▫ ادبیات توطئه، همراه همیشگی احمدی نژاد!  تابناک  -  سياسي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۲۶
▫ دلیل گرانی‌های اخیر چیست؟  تابناک  -  سياسي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۲۳
▫ اقتصاددرشرایط تورم رکودی قرار دارد  آریا  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۲۳
▫ حمایت از تولید ملی چگونه محقق می‌شود؟  تین  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۲۱
▫ تیغ دولبه هدفمندسازی یارانه‌ها  تین  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۲۰
▫ بازار سکه و طلا حبابی نیست  جام جم  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۱۹
▫ گرانی نگرانی همه؛ مقصر کیست؟؛ جدول دو ماه اظهارنظر مسئولان  همشهری آنلاین  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۱۸
▫ تحریم ها به نفع کشاورزی و صنایع متوسط ایران بوده است  شبکه صنایع غذایی  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۱۷
▫ مقایسه کارنامه یک دولت با سایر دولت‌ها  تین  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۱۷
▫ نان‌ها همچنان بی کیفیت  سلامت نیوز  -  علمي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۱۷
تاريخ انتشار: ۱۳۸۹/۹/۱۵  |  ساعت انتشار: ۳:۳۸  |  کد خبر: ۲۱۱۶۹۱  |  منبع: خبرگزاری فارس  | 
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادي
پربیننده‌ترین اخبار