ايران كد؛ ابزاري براي شفافيت اقتصاد و جلوگيري از گران فروشي

به گزارش پیمانه به نقل ازایرنا، موضوع اجباری بودن درج قیمت روی کالا در سال های گذشته نیز چندین بار تکرار شد اما این درخواست مورد استقبال مغازه داران قرار نگرفت و وزارت بازرگانی نیز بعد از گذشت مدتی موضوع را به فراموشی سپرد. اجباری شدن درج قیمت که پیش از این در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان نیز مطرح می شد این بار در آستانه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مطرح می شود. وزیر بازرگانی به تازگی اعلام کرده است با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، کنترل قیمت ها وظیفه اصلی این وزارتخانه است و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مقابل رفتارهای غیرواقعی در بازار سکوت نخواهد کرد. مهدی غضنفری در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: نباید اجازه داد افرادی به بهانه اجرای قانون هدفمندسازی با گرانفروشی یا احتکار، عرصه را بر مردم تنگ کنند. با این حال، بررسی تاریخچه طرح اجباری شدن نصب قیمت روی کالاها در بازار نشانگر ناکارآمدی دولت در اجرای این طرح در سال های گذشته است و با توجه به شرایط کنونی، تحقق اهداف دولت در این زمینه نیز در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد. به عقیده برخی کارشناسان، رواج عرضه کالاهای قاچاق و تولیدات زیر پله ای از دلایل مهم تن ندادن مغازه داران به نصب قیمت روی کالاها است و سود کلان و ریسک پایین عرضه اینگونه کالاها، آنان را در ادامه فعالیت خود مصمم می کند. درج قیمت روی کالاهای تولیدی نیز که از سوی تولید کنندگان انجام می شود علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان برای تولیدکنندگان در تعدیل قیمت ها بر اساس شرایط روز، باعث محدود شدن بازار فروش آنها می شود که خود کاهش سود و حتی ورشکستگی برخی تولیدکنندگان را در پی می آورد. از سوی دیگر، بررسی کالاهای عرضه شده در بقالی ها و خواربار فروشان، نشانگر افزایش تمایل خرده فروشان به عرضه کالاهای خارجی است که بدون هیچگونه کنترلی وارد بازار شده و به قیمت های متفاوت در مغازه ها عرضه می شوند. خرده فروشان و به اصطلاح مغازه داران، با توجه به درج قیمت کالای ایرانی امکان افزایش قیمت اینگونه کالاها به میزان دلخواه را ندارند، این درحالی است که کالاهای خارجی بدون هیچگونه محدودیت در سود عرضه می شود و همین موضوع استقبال بیشتر کسبه را برای فروش کالاهای خارجی در پی داشته است. به عقیده کارشناسان،برای شفافیت در قیمت کالا قبل از هر چیز، باید نظام توزیع ساماندهی و اصلاح شود که این موضوع به عنوان یکی از بندهای مهم طرح تحول اقتصادی دولت نیز مطرح است. در نظام توزیع کنونی ایران، عرضه همه نوع کالا با هر منشاء اعم از قاچاق و یا تولید در واحدهای غیر قانونی امری عادی است که علاوه بر ایجاد جو ناسالم و غیر رقابتی در بازار ،خود ناکارآمدی اقتصاد و فعالیت تولید در کشور را سبب شده است. توزیع کنندگان کالا در حالی از نصب قیمت روی کالاهای عرضه شده طفره می روند که در ماده 65 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 نصب قیمت کالا بر کالاهای عرضه شده ضروری، اعلام و از نصب نکردن قیمت به عنوان تخلف یاد شده است. در این ماده وا‍‍‍ژه عدم درج قیمت تعریف شده است که بر اساس آن، نصب‌ نکردن‌ برچسب‌ قیمت‌ بر کالا، استفاده‌ نکردن‌ از تابلوی نرخ‌ دستمزد خدمت‌ در محل‌ کسب‌ یا حرفه‌ و یا درج‌ قیمت‌ به‌نحوی‌ که‌ برای‌ مراجعه‌کنندگان‌ قابل‌ رؤیت‌ نباشد. تخلف محسوب می شود و برای هربار تخلف نیز دویست‌ هزار ریال به عنوان جریمه تعیین شده است‌. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان که اردیبهشت ماه سال 1387 درج قیمت روی کالاهای تولیدی را اجباری اعلام کرده بود، اکنون باردیگر با اعلام ضرب الاجل، واحدهای تولیدی را برای درج قیمت روی کالاهای تولیدی مکلف کرده است که با این اقدام تولید کنندگان به جای توزیع کنندگان تحت کنترل بیشتر قرار می گیرند . در بیانیه این سازمان تاکید شده است:به منظور اجرای موفق تر قانون هدفمندسازی یارانه ها و با توجه به سیاست های نظارتی و کنترلی سازمان حمایت برای ساماندهی بازار و شفاف سازی مشخصه های دقیق کالایی به منظور جلوگیری از سوء استفاده و اجحاف نسبت به حقوق مصرف کنندگان، تمام واحدهای تولیدی ملزم به درج قیمت واقعی مصرف کننده مطابق ضوابط تعیین شده از جانب این سازمان روی تمامی محصولات اجباری هستند و لازم است در این خصوص اهتمام ویژه ای صورت گیرد. درخواست این سازمان از واحدهای تولیدی در حالی رخ می دهد که اکنون روی بسیاری از کالاهای ساخت داخل قیمت فروش قید شده ، اما مغازه ها مملو از کالاهای بی نام و نشانی است که بسیاری از آنها از طریق قاچاق وارد چرخه توزیع شده اند. در چنین شرایطی، استفاده از ایران کد از جمله اقدامات مهم برای ساماندهی وضعیت توزیع و معرفی و پی گیری مشخصات کالا از بدو تولید تا عرضه در بازار است که در قانون اساسی نیز لزوم اجرای آن مطرح و وزارت بازرگانی مکلف به راه اندازی این نظام در ایران شده است. بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 97 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 ، وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به ایجاد نظام ملی طبقه بندی کالا و شناسه کالا و خدمات اقدام نماید . طرح پیشنهادی کد ملی که از سوی مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران تهیه و به هیات دولت پیشنهاد شده بود در سال 1385 به تصویب هیات دولت رسید و برای اجرا به مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران ابلاغ شد . با اجرای این قانون، اطلاعات پایه زنجیره تامین در حوزه کالا اعم از کالاهای وارداتی و ساخت داخل تحت کنترل در می آید، کلیه اطلاعات اعتباری کالا از قبیل مراجع عرضه کننده ، مشخصات فنی و استانداردهای ملی و بین المللی آن ثبت و ذخیره می شود و دسترسی به آن از سوی مصرف کننده نیز آسان است. شکل گیری بازار شفاف، روان و کارآمد، ایجاد امکان عرضه مستقیم کالا، تحقق تامین حداکثر نیازها از منابع داخلی، ایجاد شفافیت اقتصادی ، سلامت اقتصادی و حل معضل قاچاق کالا در کشور از جمله اهداف مهم طرح کد ملی است و اجرای آن راه را برای حضور گسترده کالاهای ایرانی در تجارت الکترونیک فراهم می کند. ایران کد همچنین می تواند ابزاری قوی برای کنترل قیمت ها و جلوگیری از رقابت ناسالم برخی افراد سودجوی توزیع کننده کالاهای قاچاق شود که از این نظر، به معنای حمایت از تولید ملی نیز خواهد بود. ایجاد قابلیت ارتباط با نظام کدگذاری بین المللی، زمینه سازی برای معرفی و تبلیغ گسترده کالا و توزیع آن در سطح بین المللی، و کاهش هزینه توزیع و فروش از جمله اهداف مهم اجرای طرح ملی ایران کد است. به عقیده کارشناسان، تاکید بر نصب قیمت روی کالاهای تولید داخل و معاف بودن کالاهای وارداتی و یا قاچاق از نصب قیمت، تاثیری نامطلوب در راه تحقق اهداف دولت برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها خواهد گذاشت و عملا موجب ناکارآمدی چنین سیاسی خواهد شد. ادامه چنین روندی همچنین غیر از ایجاد محدودیت بیشتر برای کالاهای تولید داخل نتیجه ای در پی نخواهد داشت. کارشناسان می گویند وزارت بازرگانی که خود متولی اصلی اجرای طرح ایران کد است، می تواند با اولویت دادن به اجرای این طرح، راه را برای ورود کالاهای قاچاق و تولیدات زیر پله ای به چرخه توزیع محدود سازد. به عبارت دیگر، چنین کاری، افزایش ریسک عرضه کالاهای مذکور در بازار و ترغیب تولیدکنندگان و حتی توزیع کنندگان به نصب قیمت روی کالا را سبب خواهد شد.
اخبار مرتبط:
▫ گزارش رسمی از رشد قیمت‌ها  تین  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۰۴
▫ دلیل افزایش قیمت مواد غذایی  تابناک  -  سياسي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۰۱
▫ دلیل افزایش قیمت مواد غذایی از زبان رییس اتحادیه سوپرمارکت‌داران  شبکه صنایع غذایی  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۰۱
▫ دلیل افزایش قیمت مواد غذایی  همشهری آنلاین  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۲/۰۱
▫ حمایت هوشمندانه از تولیدات ملی در سال ۹۱  پیمانه  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۱/۰۱/۰۴
▫ واردات مصنوعات طلا ممنوع است در بازار معامله می‌شود  شبکه ایران  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۰/۱۲/۲۰
▫ جزییات ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی  فرارو  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۰/۱۲/۰۵
▫ شیرخام کیلویی ۶۳۰ تومان شد  شبکه صنایع غذایی  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۰/۱۱/۰۹
▫ افتتاح فروشگاه نوروزی کمیته امداد امام (ره) ویژه مددجویان  خبرگزاری موج  -  اجتماعي  -  ‏۱۳۹۰/۱۱/۰۸
▫ رونق تجارت مرزي ايران و عراق پس از سقوط صدام  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۰/۰۴/۱۳
▫ برگزاری نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی در ارومیه  ایران فستیوال  -  فرهنگي  -  ‏۱۳۹۰/۰۴/۱۱
▫ دهمين نشست مركز تحقيقات صداوسيما برگزار شد  خبرگزاری فارس  -  فرهنگي  -  ‏۱۳۹۰/۰۴/۱۰
▫ تکذیب افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها  آنا  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۰/۰۳/۰۵
▫ ضوابط جدید دولت برای تغییرات قیمتی  البرز نیوز  -  سياسي  -  ‏۱۳۹۰/۰۳/۰۴
▫ وزارت بازرگاني با تعاوني هاي توليدي همکاري نمي کند  خبرگزاری موج  -  اجتماعي  -  ‏۱۳۸۹/۰۹/۲۷
▫ صَلاح يا سِلاح هدفمندي يارانه‌ها  جام جم  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۰۹/۱۰
تاريخ انتشار: ۱۳۸۹/۸/۱۹  |  ساعت انتشار: ۱:۴۷  |  کد خبر: ۱۹۰۹۷۷  |  منبع: پیمانه  | 
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادي
پربیننده‌ترین اخبار