مجلس با واگذاري نمايشگاه در قالب پيمان‌مديريتي موافق است

سیدکاظم دلخوش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: رشد روزافزون تشکل‌ها و فعالیت‌های تولیدی متناسب با الزامات و نیازهای کشور مبین توانمندی‌ها و ارتقاء سطح بهره‌وری تولیدکنندگان داخلی از حداکثر پتانسیل‌های موجود است.وی با اشاره به اینکه تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی طی چند سال اخیر منجر به اصلاح نسبی قوانین تجاری و سرمایه‌گذاری شده و جایگاه بخش خصوصی و تعاونی‌های فعال در عرصه اقتصادی را پررنگ‌تر کرده است، افزود: اصلاح قوانین و تحول اساسی در عرصه تجاری متناسب با الزامات بازارهای جهانی و نیازهای داخلی در کشور سبب شده است تجار و بازرگانان ایرانی با دغدغه کمتر و امنیت خاطر بیشتری در عرصه‌های بین‌المللی حضور داشته باشند.وی ادامه داد: اصلاح قوانین مرتبط با امر تجارت و سرمایه‌گذاری از این جهت حائز اهمیت است که شفاف‌سازی حداکثری در این زمینه موجب تسهیل در اجرای بهینه قانون ابلاغی مقام معظم رهبری و واگذاری منابع دولتی به بخش‌های غیر دولتی "تعاون و خصوصی " می‌شود، چرا که اعتماد دو سویه بخش‌های غیردولتی به دولت و اعتماد متقابل دولت به این بخش‌ها در اقتصاد، آتیه روشنی را برای کشور ترسیم می‌کند.رئیس فراکسیون تعاون مجلس گفت: مطابق تدابیر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلف به انجام وظایف حاکمیتی و سیاست‌گذاری می‌شود، به عبارتی تمامی فعالیت‌های اجرایی با تحقق این امر به بخش‌های غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی واگذار می‌شود.وی در خصوص تضاد قوانین تجاری ایران و دیگر کشورها، تأکید کرد: تجار ایرانی با استناد به قوانین مصوب تجاری کشور در عرصه‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند. دلیل این امر هم این است که بسیاری از قوانین تجاری ایران شفاف‌تر از قوانین دیگر کشورها در سطح جهان است، اما اینکه بتوانیم در اجرای اهداف به راحتی در عرصه حضور داشته باشیم نکته حائز اهمیتی است که معتقدم با واگذاری اختیارات دولتی به دیگر بخش‌های اقتصادی، این مشکل نیز رفع خواهد شد.دلخوش با اشاره به قوانین در حال تغییر و تحول "اصل 44 قانون اساسی "، "هدفمندکردن یارانه‌ها "، "اصلاح قانون تعاون "، "اصلاحات لایحه امور گمرکی "، "قوانین منتهی به میزان مالیات و مالیات بر ارزش افزوده " و "قوانین تجاری کشور " خاطرنشان کرد: تمامی تغییر و تحولات در حال انجام در راستای تحقق اهداف کلان کشور مطابق با برنامه چشم‌انداز 20 ساله مورد تأکید و اجراست که با تحقق این امر ضمن رشد هدفمند اقتصاد ملی ایران در عرصه‌های جهانی موجبات حضور مؤثر و مداوم بخش‌های غیردولتی در مناسبات اقتصادی نیز تثبیت می‌شود.*مشارکت در پروژ‌های ایرانی بدون نگرش دوسویه امکان‌پذیر نیستدلخوش در خصوص نحوه و چگونگی قبول مشارکت شرکتهای خارجی در پروژه‌های اجرایی ایران، گفت: با توجه به اینکه توانمندیهای صنعتگران و تولید‌کنندگان ایرانی شاغل در بخش‌های غیردولتی "تعاون و خصوصی " بسیار بالا و حائز توجه است، معتقدم با رفع محدودیت‌های پیش‌وری آنان سطح کیفی و کمی تولیدات ایرانی در قیاس با دیگر کشورها رشد فزاینده‌ای خواهد داشت.وی ضمن تأکید بر اینکه کالاهای تولیدی صنعتگران ایرانی به خصوص در بخش‌های مسکن و صنایع مختلف به لحاظ کیفی قابل رقابت در بازارهای جهانی است، ادامه داد: به رغم اینکه درخواست مشارکت شرکت‌های خارجی پیش‌رو در پروژه‌های صنعتی و تولیدی می‌تواند فرصت مناسبی برای کشور در مسیر ترقی تلقی شود اما به منظور حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی در مسیر خودکفایی لازم است تعاملات بین کشورها متقابل و دوسویه تعریف شود.وی با اشاره به اینکه امروزه نمی‌توان توانمندی فعالان اقتصادی در تمامی حوزه‌ها را نادیده گرفت، خاطرنشان کرد: ایران امروز در جایگاهی قرار دارد که می‌تواند نیازهای خود و دیگر کشورهای در حال بازسازی و توسعه را با اتکاء به توانمندی فعالان داخلی شاغل در حوزه‌های صنعتی و تولیدی رفع کند، بنابراین معتقدم هر کشوری که بخواهد در تحقق پروژه‌های اجرایی ایران مشارکت داشته باشد باید پذیرای مشارکت شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های اجرایی کشور مطبوعشان باشند.وی ضمن تأکید بر اینکه متخصصان ایرانی در بسیاری از زمینه‌ها به لحاظ تخصص و تجربه از کشورهای صنعتی پیشی‌ گرفته‌اند، افزود: معتقدم ایران امروز یک کشور متعالی و در مسیر توسعه است که در آینده‌ای نزدیک با اتکاء به منابع در اختیار به یک کشور پیش‌رو اقتصادی بدل خواهد شد، قابلیت‌های ایران و ایرانی دیگر از چشم جهانیان پوشیده نیست.*موافقت مجلس با واگذاری نمایشگاه در قالب پیمان‌مدیریتی رئیس فراکسیون تعاون مجلس در خصوص واگذاری منابع درآمدی دولت به بخش‌های غیردولتی مطابق با قانون ابلاغی مقام معظم رهبری با اولویت تعاون، اظهار داشت: اصل 44 قانون اساسی دربرگیرنده 92 ماده قانونی است که در اکثر آنها به تفکیک وظائف دولت و بخش تعاون اشاره شده است.وی تأکید کرد: در قوانین مصوب، مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی خاصی به منظور تقویت بخش‌های غیردولتی تعریف شده است که در تجمیع با تدابیر اتخاذی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری منابع درآمدی دولت به بخش‌های تعاون و خصوصی با "اولویت تعاون "، می‌تواند مسببی برای واگذاری امور اجرایی نمایشگاه بین‌المللی تهران به اتاق‌های تعاون و بازرگانی ولو در قالب پیمان مدیریت باشد، بنابراین ملاک اندیشه و عمل نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجرای صحیح قانون ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی اصل 44 است.وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه بین‌المللی تهران باید مطابق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ولو در قالب پیمان مدیریتی به اتاق‌های تعاون و بازرگانی که از اهلیت لازم برخوردار هستند واگذار شود چرا که تحقق این امر به مفهوم واگذاری اختیارات منابع دولتی به بخش‌های غیردولتی "تعاون و خصوصی " است.* اصلاح قانون تعاون بر مبنای اصل 44 کاظم دلخوش در خصوص مراحل و چگونگی اصلاح قانون تعاون، گفت: در مسیر اصلاح قانون تعاون، تمامی تغییرات باید مطابق تدابیر توسعه‌ای برنامه پنجم توسعه، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون ابلاغی مقام معظم رهبری و سند چشم‌انداز 20 ساله اتفاق بیفتد.وی با تأکید بر اینکه اصلاح قانون تعاون با رویکرد اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، زمینه‌ساز تعالی و توسعه این بخش متناسب با تدابیر توسعه‌ای است، خاطرنشان کرد: هر تغییری که بدون توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در قانون تعاون اتفاق بیفتد مورد تأیید فراکسیون تعاون و مجلس شورای اسلامی به خصوص کمیسیون‌های مربوطه نخواهد بود، چرا که هدف از اصلاحات مزبور به روزرسانی قانون تعاون با هدف توانمندسازی بخش‌غیردولتی و توسعه فعالیت‌های تعاونی است.دلخوش با اشاره به اینکه قانون جدید تعاون پیش از تصویب در صحن علنی مجلس مجدد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: نمایندگان مجلس با توجه به تدابیر و تعاریف صورت گرفته از یک محور مهم اقتصادی کشور با رویکرد تحقق برنامه چشم‌انداز 20 ساله لایحه جدید قانون تعاون را در مجلس بررسی می‌کنند که در صورت عدم تطبیق با سیاست‌های مورد تأکید مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی آن را تا زمان اصلاح قطعی تأیید نخواهند کرد.*تثبیت تدابیر توسعه‌ای بخش تعاون در ماده 116 برنامهرئیس فراکسیون تعاون مجلس در خصوص تعریف جایگاهی مناسب برای بخش تعاون با توجه به تدابیر توسعه‌ای و الزامات این بخش در برنامه پنجم توسعه، گفت: تمامی اهداف توسعه‌ای بخش تعاون که پیش از این مورد تأکید و پیش‌بینی شده بود باید در ماده 116 برنامه پنجم توسعه تثبیت و قابلیت اجرایی پیدا کند.وی تأکید کرد: معتقدم وقتی در ماده 9 بند "ح " قانون اصل 44 قانون اساسی تأکید بر کناره‌گیری بخش وزارتی تعاون از فعالیت‌های اجرایی و واگذاری امور اجرایی و مدیریتی به اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاونی است باید ابزارهای اجرایی آن نیز به صراحت در ماده 116 برنامه پنجم توسعه تعریف و به شفافی در این خصوص سیاستگذاری شود، چرا که در غیر این صورت تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی امکان‌پذیر نخواهد بود.وی ادامه داد: قبول دوسویه این تغییر و تحول‌ها از سوی اتاق مرکزی تعاون و وزارت تعاون به مفهوم رشد و توسعه هدفمند بخش تعاون و در نهایت تثبیت جایگاه اقتصاد تعاونی در اقتصاد ملی است.مصاحبه: غلامرضا محمدی انتهای پیام/م
اخبار مرتبط:
▫ ۱۲ درصد از شرکت های دولتی در اختیار بخش خصوصی است  خبرگزاری موج  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۰/۰۹/۱۵
▫ دولت مخالف؛ مجلس در حال بررسی  همشهری آنلاین  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۰/۰۹/۰۹
▫ اتحاديه‌هاي تعاوني خواستار استقلال وزارت تعاون شدند  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۰/۰۴/۰۷
▫ احمدي‌نژاد: دولت در برابر خصوصي‌سازي مقاومت نمي‌كند  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۹۰/۰۳/۰۶
▫ مشاركت‌ مردم بايد به محور فعاليت‌هاي اقتصادي بدل شود  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۱۱/۲۶
▫ ادغام وزارت تعاون در ديگر وزارتخانه‌ها اجرايي نيست  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۱۱/۲۰
▫ مصوبات ضدونقيض مجلس در ايجاد و ادغام وزارتخانه‌ها  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۱۱/۱۹
▫ ادغام وزارت تعاون مغايرت قانوني دارد  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۱۱/۱۴
▫ ادغام وزارت تعاون مغايرت قانوني دارد  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۱۱/۱۲
▫ سهم صفر بخش تعاون از واگذاري‌ها در سال گذشته  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۱۰/۲۷
▫ اصل ۴۴ در مسیر فرعی  تین  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۱۰/۱۰
▫ سپردن امور اجرايي به تشكل‌هاي مردمي يك الزام قانوني است  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۱۰/۰۷
▫ پيش‌نويس لايحه كسب و كار در راه مجلس  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۱۰/۰۴
▫ سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي تا پايان سال ۹۰ مشخص مي شود  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۱۰/۰۳
▫ رشد ۸ درصدي اقتصاد كشور بدون تعاون مقدور نيست  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۱۰/۰۱
▫ چگونه از دور خوردن قانون اصل ۴۴ جلوگیری کنیم؟  تین  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۰۹/۲۷
▫ وزير تعاون: كوچك‌تر كردن بدنه دولت يك تكليف است  خبرگزاری فارس  -  اقتصادي  -  ‏۱۳۸۹/۰۹/۱۵
تاريخ انتشار: ۱۳۸۹/۵/۱۸  |  ساعت انتشار: ۴:۴۳  |  کد خبر: ۱۷۹۵۰۶  |  منبع: خبرگزاری فارس  | 
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادي
پربیننده‌ترین اخبار